تستثمر منطقة الخليج بكثافة في مشروعات البنية التحتية، ومن المقدر أن تبلغ قيمة هذه الاستثمارات علي مدي السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة إلى 3 تريليونات دولار.
ويتطلب ذلك عدم الاعتماد على الإيرادات الحكومية السنوية أو التمويل المصرفي، بل يجب التوجه إلى سوق الدين لتوفير التمويل الطويل الأجل الذي يعد بمثابة الشكل المثالي للتمويل، سواء بالنسبة للمشروعات الحكومية أو مشروعات القطاع الخاص، هو ما يعني ضرورة العمل على تطوير سوق للدين سواء للحكومات أو للشركات، إلى جانب تطوير أسواق السندات القابلة للتحويل إلى أسهم.