أكد تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي أنه ينبغي أن يزداد تركيز صانعي السياسات على المخاطر المالية والاقتصادية الكلية المحيطة، وهو ما ينطوي على تشديد الأوضاع النقدية في وقت أبكر وبمزيد من القوة، سعياً لمنع تراكم التجاوزات الخطرة في سوقي الأصول والائتمان، حتى وإن بدأ التضخم محكوماً في الغالب. وقال إن دورات الركود السابقة في أسعار الأصول غالباً ما كانت مسبوقة بتوسع ائتماني سريع، وتدهور مستمر في أرصدة الحساب الجاري، وتحولات كبيرة نحو الاستثمار في العقارات السكنية.
ونظراً لأن التضخم عادة ما كان يظل في نطاق محكوم، كانت البنوك المركزية تتجاوز عن الاختفالات المتنامية، مما زاد من مخاطر دورات الركود المدمرة. وأضاف هناك تحديات عديدة أمام من يتبع منهجاً أوسع نطاقاً في إدارة السياسة النقدية.
وقد يتطلب الأمر توسيع الصلاحيات القائمة واعتماد مجموعات جديدة من أدوات السياسة. وسوف يتعين على صانعي السياسات الاحتكام إلى تقديرهم الشخصي في استكشاف القوى المحركة لأسعار الأصول واللجوء إلى الاستنساب تفادياً لأخطاء السياسة باهضة التكلفة. ومن الضروري التزام الواقعية في تحديد التوقعات المنتظرة، حيث يصعب التمييز بطبيعة الحال بين تحركات أسعار الأصول القابلة للاستمرار وغير القابلة للاستمرار.