استعرض معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في اجتماع مع معالي أحمد حميد الطاير نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف الإمارات الأوضاع الاقتصادية في الدولة وأداء القطاع المصرفي والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية وإسهامات المصارف في هذا الشأن .
وأعلنت الجمعية في بيان صحفي أمس إنه قد تم خلال الاجتماع استعراض المقترحات التي سبق أن قدمتها الجمعية للوزارة بتعديل بعض المواد في قانون المعاملات التجارية المتعلقة بأحكام الشيك والحساب المشترك والتي تمت مناقشتها والاتفاق عليها في لقاء مشترك للجنة الاستشارات القانونية في الجمعية مع المسؤولين المعنيين في الوزارة قبل رفعها إلى معالي الوزير.
كما تم التشاور حول الحاجة إلى إعادة النظر في بعض التشريعات التجارية ذات الصلة لتعديلها وتحديثها لتتناسب مع التطورات والمستجدات وما أسفر عنه التطبيق العملي، خاصة تلك التي لها أثر مباشر على تيسير العمليات المصرفية حيث تقوم جمعية مصارف الامارات وبالتنسيق مع المصرف المركزي بدراسة للقوانين والتشريعات المعنية من خلال اللجان المتخصصة في الجمعية والمشكلة من المصارف الأعضاء العاملة في الدولة لتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وإيجاد الحلول المناسبة لها. وتم الاتفاق على أهمية إيجاد قانون للتأجير التمويلي خاصة بعد ازدياد انتشار التعامل بهذا المجال في الدولة .
(وام)