أعلنت مجموعة مان في بيانها المالي حول آخر أخبار المتاجرة قبل الإغلاق وحول الأصول التي تديرها أن حجم الأموال الموكل للمجموعة إدارتها حتى 30 سبتمبر 2009 وصلت حالياً إلى 8. 43 مليار دولار أميركي، مقابل 3. 43 مليار دولار في 30 يونيو الماضي وبلغ حجم مبيعاتها خلال هذه الفترة إلى 7. 5 مليارات دولار، بما في ذلك مليارا دولار خلال الربع الثاني من عموم شبكة التوزيع حول العالم.

وقد سجلت المجموعة تحسناً كبيراً في معدلات الاسترداد حيث بلغ 800 مليون دولار من المستثمرين الأفراد و7. 1 مليار دولار من المستثمرين من القطاع المؤسساتي خلال الربع الثاني. وقد أضاف أداء الاستثمار حوالي 600 مليون دولار إلى الأموال الموكل للمجموعة إدارتها خلال الربع الثاني مدفوعاً بالأداء الإيجابي الذي سجل في أعمال المديرين المتعددين وكذلك بالتحسن في المعاملات المستقبلية المُدارة.

وقد قدرت أرباح المجموعة لهذه الفترة قبل احتساب الضرائب بحوالي 280 مليون دولار ووصلت الأرباح المخففة للسهم على كامل العمليات إلى حوالي 5. 12 سنتاً. ويظل المركز المالي للمجموعة قوياً جداً حيث تجاوز فائض رأس المال التنظيمي 5. 1 مليار دولار في 30 سبتمبر 2009.

وقال بيتر كلارك، الرئيس التنفيذي في مجموعة مان: لقد زادت الأصول المُوكل إلينا إدارتها خلال الربع الثاني من العام المالي كما ظلت تدفقات الأموال من المستثمرين الأفراد قوية طوال النصف الأول من العام. واستمرت معدلات الاسترداد في التحسن وبالأخص بين المستثمرين من القطاع المؤسساتي. وتنسجم هذه التطورات مع توقعاتنا لهذه الفترة إذ أنها تعكس التوزيع الجغرافي الواسع لمستثمرينا وتميز مان بفضل حجمها وقدراتها ومواردها.

وقد أصبح المستثمرون يولون اهتماماً أكبر لتقييم احتياجاتهم من المحافظ الاستثمارية كما أنهم حريصون على إعادة تقييم موفري خدمات الاستثمار. وهم يواصلون تركيزهم على الشفافية والسيولة كما باتوا يهتمون أكثر بتوفر المنتجات المحلية للاستفادة من عوائد صناديق التحوط. وقد أسهم تواجد مان الطويل في هذه الأسواق وقوتها المالية وعلاقاتها الممتدة مع الهيئات التنظيمية العالمية في منح الشركة مزايا وقدرات كبيرة في هذه البيئة المتغيرة. لقد حققنا تقدماً كبيراً في كل أعمالنا خلال الصيف.

فقد أطلقنا منتجات جديدة ودخلنا إلى أسواق جديدة لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على المنتجات التي تخضع للقوانين التنظيمية المحلية. وهناك صندوقان جديدان سيتم طرحهما في أوروبا كما حصلنا على الموافقات لمنتجات جديدة خاضعة للقوانين التنظيمية في أسواقنا الحالية في أوروبا ومنطقة آسيا الباسيفيك. وقد أطلقنا أول صندوق محلي لنا في تايوان.

واستكملنا تأسيس شركتنا الجديدة متعددة المديرين وواصلنا توسعة أعمالنا في مجال الحسابات المُدارة من أجل تعزيز الشفافية وقدرات التحكم بالنسبة للمستثمرين. ونحن نشهد اهتماماً فائقاً وإقبالاً كبيراً من المستثمرين في القطاع المؤسساتي. إن ثقة المستثمرين تستمر في التحسن في عموم القطاع كما أن توقعات الأداء تبدو جيدة والتوقعات لاستمرار تدفقات الأموال إلى القطاع واعدة.

دبي- «البيان»