عقدت وزارة المالية أمس ورشة عمل حول مفهوم التدقيق الداخلي المستقل المرتكز على كيفية تحديد ودراسة وتصويب المخاطر. وهدفت الورشة إلى تعزيز مفهوم الحوكمة المؤسسية بغية وضع وسائل قادرة على مواجهة التغيرات والمخاطر.

وتضمنت شرحا عن التدقيق الداخلي وأنواعه ومراحل تطوره من نشاط رقابي الى نشاط استشاري استراتيجي مستقل يتمتع بالمسؤولية الكاملة لتحسين الانشطة والمساعدة على تنفيذها بفعالية وكفاءة، من جهة، وتوفير المعلومات للادارة العليا حول صحة وفعالية نظام الرقابة من جهة اخرى، مما يؤدي الى تطوير إجراءات العمل وربطها المباشر بالأهداف الإستراتيجية للوزارة مع التركيز على النظم وتصويب المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها الجهة المعنية.

وتم الاعداد لميثاق قطاع التدقيق الداخلي المشترك بما يتماشى مع طبيعة وأهداف ودور هذا القطاع الذي يتميز بالاستقلالية مما يسمح له التدقيق بحيادية تامة ومدعومة على أساس عدم المساس باي فعل تنفيذي في الوزارات. كما اعطي هذا القطاع الصلاحيات الكاملة في الاطلاع على كافة الجوانب المتعلقة باي مجال عمل يتطرق له مع تفادي اي دمج في الادوار بينه وبين اي قطاع آخر.