كشفت بيانات أن حجم تعرض 4 بنوك وطنية لمجموعتي القصيبي والسعد بلغ 4 .2 مليار درهم. لكن في الجانب الآخر أكد خبراء يعملون في القطاع المالي أن هنالك العديد من المؤشرات الجيدة بشأن توقعات أرباح الربع الثالث.
وجاءت هذه التطورات بعد أن وجهت سوق أبوظبي للأوراق المالية البنوك إلى تقديم تفاصيل عن حجم تعرضها والمخصصات التي جنبتها لمواجهة ديون المجموعتين السعوديتين المتعثرتين بنهاية يوم أمس وذلك في إطار إجراءات تنظيمية. ومن جانبه أعلن سوق دبي المالي عن قيامه بتوجيه رسائل إلى المصارف المدرجة في السوق بخصوص الكشف عن طبيعة تعرضها للمجموعتين، وذلك بناء على طلب هيئة الأوراق المالية والسلع وأكد على أن المخاطر المرتبطة بالإقراض هي من طبيعة الأعمال اليومية المعتادة للمصارف نتيجة تقديم تمويلات وتسهيلات في مختلف القطاعات.
3 بنوك جديدة
وبعد أن أعلن بنك أبوظبي التجاري في وقت سابق أن حجم انكشافه بلغ 2 .2 مليار درهم، كشفت ثلاثة بنوك أخرى عن حجم تعرضها. وقال بنك أبوظبي الوطني إن انكشافه الإجمالي على تكتلي الشركات السعوديين أحمد حمد القصيبي وإخوانه و مجموعة سعد بلغ نحو 32 مليون درهم أي ما يعادل 7 .8 ملايين دولار.
وأشار البنك إلى أن قيمة انكشافه على مجموعة القصيبي تبلغ 5 .27 مليون درهم أي 5 .7 ملايين دولار وذلك بواسطة قرض مشترك، في حين أن انكشافه على مجموعة سعد الذي تبلغ قيمته نحو 4 .4 ملايين درهم أي 2 .1 مليون دولار قد تم بواسطة الصكوك أو السندات الإسلامية.
وفي ذات السياق قال بنك الفجيرة الوطني إن حجم تعرضه لمجموعة القصيبي السعودية بلغ 4 .37 مليون درهم كما أن له مستحقات تبلغ 7 .55 مليون درهم أي نحو 2 .15 مليون دولار لدى بنك أوال وهو الوحدة البحرينية لمجموعة سعد ليصبح مجمل حجم العرض للمجموعتين 6 .52 مليون درهم.
وأوضح بنك الشارقة الإسلامي أن حجم تعرضه لمجموعة القصيبي السعودية المتعثرة يبلغ 55 مليون درهم أي نحو 15 مليون دولار ولكنه لم يمنح مجموعة السعد أي تسهيلات. وقال البنك في بيان إنه جنب مخصصات تغطي 50% من حجم التعرض لمجموعة القصيبي.
البعض ينفي
وأفاد كل من البنك العربي المتّحد وبنك الشارقة والبنك التجاري الدولي في بيان أنه ليس لديه أي انكشاف على المجموعتين السعوديتين ذات الملكية الخاصة. وأعلن بنك أبوظبي التجاري مطلع الأسبوع أن انكشافه الإجمالي على المجموعتين يبلغ 2 .2 مليار درهم إماراتي أي ما يساوي 5 .609 ملايين دولار.
وقال إنه يتوقع اعتماد قدر ملحوظ من المخصصات الإضافية لتغطية انكشافه بعدما غيّر توقعاته بشأن قابلية استرجاع الأموال الممنوحة بموجب هذه القروض.
رؤية سوق دبي
أعلن سوق دبي المالي عن قيامه بتوجيه رسائل إلى المصارف المدرجة في السوق بخصوص الكشف عن طبيعة تعرضها لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين، وذلك بناء على طلب هيئة الأوراق المالية والسلع.
وقال بيان صادر عن السوق: يود السوق في هذا الصدد التأكيد على أن المخاطر المرتبطة بالإقراض هي من طبيعة الأعمال اليومية المعتادة للمصارف نتيجة تقديم تمويلات وتسهيلات في مختلف القطاعات، علما أن تلك المصارف تقوم بطبيعة الحال بتقديم بيانات تفصيلية عن التعرض والمخصصات في البيانات الفصلية وكذلك السنوية، وتبعا لذلك فإن السوق يؤكد على المصارف بالعمل على إعلان المخصصات التي أخذت نتيجة تقديم تسهيلات للمجموعتين، إن وجدت، من خلال البيانات المالية الفصلية للربع الثالث.
وشدد البيان على أنه يتعين على البنوك المسجلة اعلان المخصصات التي جنبتها اذا كانت قد جنبت أي مخصصات فيما بتعلق بالتسهيلات المقدمة للمجموعتين السعوديتين في البيانات المالية للربع الثالث من عام 2009. ومن بين البنوك المدرجة في السوق بنك الامارات دبي الوطني وبنك المشرق وبنك دبي.
توجيهات بورصة أبوظبي
وقال أحد الناطقين باسم بورصة أبوظبي: يؤكد سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تم توجيه بلاغ لبعض الشركات في إطار عملية روتينية. وأشار أحد مدراء الصناديق في دبي إلى أن بورصة أبوظبي هددت المصارف المدرجة بتعليق التداول بأسهمها ما لم تفصح بالكامل عن انكشافها على المجموعتين السعوديتين.
وتأتي خطوة سوق أبوظبي للأوراق المالية عقب إعلان محافظ البنك المركزي سلطان بن ناصر السويدي أن عدد المصارف المحلية المنكشفة على المجموعتين السعوديتين والشركات المنتسبة إليها يبلغ 13 مصرفاً، مضيفاً أن هيئة تنظيم السوق ستعلن عن المتطلبات الخاصة بالمخصصات.
وتشكل المجموعتين التابعتين لعائلتي سعد والقصيبي اللتين توجد بينهما روابط زوجية، منذ شهر مايو موضوع رقابة مشددة بعدما عجزتا عن تسديد بعض واجباتهما المالية.
تفاؤل في أوساط الخبراء
وفيما أكد مسؤولون مصرفيون لـ «البيان» أن المؤشرات الأولية لمعظم البنوك الوطنية تظهر تحقيق أداء جيد خلال الربع الثالث من العام الجاري، قالوا إن البنوك المحلية المنكشفة علي مجموعتي سعد والقصيبي قد تتعرض لتأثيرات نتيجة اخذ مخصصات كبيرة لتغطية الانكشاف أو تحديد جزء منها وترحيل الجزء المتبقي للعام القادم وذلك وفقا لسياسة كل بنك مؤكدة أن قوة القطاع المصرفي حال دون التعرض لتأثيرات كبيرة في هذا الشأن.
وعزا المسؤولون تحسن الأداء في هذه الفترة إلى عدة عوامل أهمها ارتفاع قيمة المحفظة الاستثمارية لدي معظم البنوك نتيجة ارتفاع قيمة الاستثمارات في الصكوك وأسواق المال سواء المحلية أو العالمية وكذلك تحسن أداء الاستثمارات الخارجية إضافة إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات في الصكوك و انخفاض الكلفة علي الودائع حيث تراجعت الفائدة عليها بشكل ملفت نتيجة توفر السيولة أيضا نمو العائد علي تمويل التجارة حيث شهد نشاط الأعمال ارتفاعا في التمويلات وبخاصة قصيرة المدى.
وعن المشاريع التوسعية قال المسؤولون إن بعض البنوك سوف تستمر في مشاريعها التوسعية محليا والبعض الآخر سوف يرجئها إلى مطلع العام المقبل في إطار خطته لترشيد النفقات وزيادة الأرباح.
ارتفاع قيمة الاستثمارات
وقال مهدي كاظم مدير عام الأعمال المصرفية التجارية في مجموعة الإمارات دبي الوطني إن نجاح البنوك في تحقيق أداء جيد يعود إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع قيمة الاستثمارات سواء المحلية أو العالمية حيث ارتفعت قيمة الأسهم المحلية خلال الفترة الماضية وكذلك الاستثمارات الخارجية .
وأكد أن البنوك تعطي أهمية قصوى حاليا لتمويل قطاع الأعمال والذي يساهم بنسبة كبيرة في الأرباح نظرا لارتفاع العائد عليها وبخاصة تمويل التجارة الذي يتميز بقصر فترة التمويل إضافة إلى تمويل المشاريع قيد الإنشاء.
ومن جانبه قال فيصل عقيل مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي أن تحسن السيولة كان احد العوامل الرئيسية في تحسن أداء البنوك بشكل كبير خلال الربع الثالث من العام الجاري مؤكدا أن توفر السيولة ساعد البنوك علي التوسع في التمويل والذي يدر عوائد مجزية وبخاصة تمويل الشركات. وأكد أن الأهم في المرحلة الحالية هو زيادة مشاريع البني التحتية للحكومة والتي أعادت الثقة للسوق المحلي وتضمن دورة عجلة الاقتصاد الوطني .
ولفت إلى أن البنوك مرشحة لتحقيق أرباح جيدة باستثناء البنوك المنكشفة علي مجوعتي سعد والقصيبي نتيجة خصم مخصصات مالية كبيرة او خصم جزء منها وترحيل الجزء المتبقي للعام القادم. وأكد أن البنك يسير في خطته التوسعية بنسبة كبيرة تتجاوز 70 % لافتا إلى تفضيل بعض البنوك إرجاء التوسعات إلى العام المقبل في إطار سعيها لزيادة الأرباح.
تحسن قيم المحافظ
وبدوره قال محمد الشريف كبير الماليين في بنك دبي الإسلامي انه باستثناء البنوك المنكشفة علي مجموعة القصيبي فان البنوك مرشحة لتحقيق أرباح جيدة استنادا علي أدائها خلال الربع الثالث من العام الجاري .
وارجع أداء البنوك الجيد إلى تحسن قيمة المحفظة الاستثمارية نتيجة ارتفاع قيمة الاستثمارات في الصكوك والأوراق المالية والاستثمارات الخارجية أيضا أضف إلى ذلك انخفاض الكلفة علي الودائع حيث تراجعت نسبة الأرباح عليها إلى مستويات ما قبل الأزمة نتيجة إجراءات دعم السيولة.
سلوك
قواعد مركز دبي المالي العالمي
أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي وهي محاكم قانون عام مستقلة في وقت سابق من هذا الأسبوع قواعد السلوك المهني، وذلك من أجل التأكيد على أن كافة المحامين المسجلين بمحاكم مركز دبي المالي العالمي يعملون بكل نزاهة واستقلالية دعمًا للمحكمة والهيئات التي تخدمها، أو تعمل وفقًا لقواعدها.
وسوف تكون هذه القواعد ملزمة لكافة المحامين المسجلين حاليًا الماثلين أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي بداية من 1 نوفمبر 2009.
وتم إصدار هذه القواعد لضمان تحقيق أرقى معايير النزاهة، والكفاءة والعدالة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، وكذلك للتأكيد على أن المحامين المتقدمين بالدعاوى أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي ملتزمون بأرقى المعايير المهنية للممارسات القانونية، وأن إصدار هذه القواعد قد تم تقديمها بعد فترة مداولة واستشارة عامة تسلمت خلالها المحاكم تقارير إيجابية ودعمًا للمسودة في وقت مبكر هذا الصيف.
وتركز القواعد على ستة محاور هي: المبادئ المنظمة للمحاكم، والالتزامات الخاصة بالمحاكم، والالتزامات الخاصة بالعملاء، والالتزامات الخاصة بالممارسين القانونيين الآخرين، والالتزامات العامة والجزاءات الخاصة بانتهاك وخرق هذه القواعد.
وقال السير أنتوني إيفانز؛ قاضي القضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي: يسعدنا أن نعلن في محاكم مركز دبي المالي العالمي -وكجزء من مهمتنا في ترسيخ وتحقيق مبادئ العدالة والنزاهة- عن إصدار قواعد السلوك المهني، والتي تم إصدارها للتأكيد على أن المحامين المسجلين بمحاكم مركز دبي المالي العالمي يعملون وملتزمون بأرقى المعايير المهنية والأخلاقية.
وإننا على ثقة من أن هذه القواعد سوف تؤكد على أن القضايا المنظورة أمام المحاكم سوف تظل نموذجًا معياريًا يحتذي به، كما ستمكن هذه القواعد قضاة المحاكم من إقامة العدالة.
دبي ـ محمد هيبة والوكالات