بلغت الإصدارات الإجمالية للصكوك والسندات الإسلامية 3 .9 مليارات دولار في الشهور السبعة الأولى من العام 2009 مقارنة بنحو 1 .11 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2008، أي بتراجع نسبته 20%. وانخفضت إصدارات الصكوك العالمية الإجمالية بنسبة 44% إلى 9 .14 مليار دولار عام 2008 مقارنة بنحو 6 .26 مليار دولار عام 2007، فيما واصلت السوق انكماشها في عامنا الجاري هذا.
وقال تقرير لمجلة ميد، أن قطاع السندات الإسلامية بدأ يستعيد نشاطه في أعقاب التباطؤ العالمي، في ضوء بعث الإصدارات السيادية لثقة المستثمرين، موفرة معيارا جديدا لتسعير الديون.
وقال التقرير إن دول مجلس التعاون الخليجي كانت ومنذ العام 2002 هي المحرك الرئيسي لنمو سوق السندات، بفضل سنوات من أسعار النفط العالية، التي نجم عنها نمو اقتصادي قياسي، وحركت الطلب على المنتجات الاستثمارية. غير أن انكماش السيولة نتيجة لأزمة الائتمان العالمي، أدى إلى تراجع الطلب ، والتراجع السريع في إصدار الصكوك.
وتوقعت ميد أن تعيد الصكوك السيادية الثقة بين المستثمرين التجاريين، التي يرجع الفضل إليها في المساهمة في استحداث عائد استنادي يمكن لمصدري القطاع الخاص استخدامه كمقياس معياري لتسعير ديونهم.
وفي هذا الصدد قال محمد داماك المحلل في ستادنرد أند بورز إن هناك شريحة كبيرة من الإصدارات الجديدة جاءت من الحكومات، فالصكوك السيادية تعطي المستثمرين ثقة أكثر من إصدارات القطاع الخاص، لأنها تعني أنها يمكن أن تجد دعما من جانب الحكومة.
ووفقا لمؤشر الصكوك الصادر عن بنك إتش اس بي سي البريطاني وناسداك دبي، فإن العائد المتوسط لصكوك مجلس التعاون التجارية يتراوح حاليا عند 6 .7%. وتوقع محللون أن تستعيد سوق الرساميل نشاطها الآن بعد انتهاء شهر رمضان. وقال فارميدا بو الشريك في مكتب نورتون روز القانوني إن المصدرين يمكنهم الآن تحريك السوق
بسرعة، لأن هناك عددا من الصفقات جاهزة للإطلاق. وقالت ميد أن ثمة مؤشرات الآن بوجود طلب على إصدار الصكوك. وأضاف أن سوق الصكوك ستبقى تحت هيمنة الكيانات الحكومية حتى نهاية العام على الأقل حيث ينظر إليها بشكل متزايد باعتبارها بديلا للتمويل قابلا للتطبيق من قبل الحكومات التي تبحث عن تمويل مشاريع بنية تحتية كبرى.
أشار تقرير صادر عن وكالة داوجونز إلى أن إندونيسيا تبيع صكوكا عالمية تصل قيمتها إلى مليار دولار بحلول الربع الثاني من العام المقبل. وقال دهلان سيامات، المسؤول عن التمويل الإسلامي في وزارة المالية الإندونيسية إلى أن البرلمان وافق على خطة تقضي بوضع أصول بقيمة 25 تريليون روبية إندونيسية أي ما يساوي 5 .2 مليون دولار جانباً يمكن استعمالها لدعم عمليات بيع السندات الإسلامية هذا العام وخلال عام 2010.
وكرر ذكر البيان السابق الصادر عن وزارة المالية الذي يفيد أن الحكومة ستبدأ بإطلاق مزادات محلية منتظمة لبيع الصكوك في أكتوبر. وكانت إندونيسيا قد باعت صكوكاً بقيمة 650 مليون دولار من صكوكها العالمية الأولى مطلع هذا العام؛ علماً أن الحكومة تهدف إلى إصدار المزيد من الصكوك المحلية والأجنبية على السواء كمصدر بديل للأموال.
وفي ذات الإطار توقعت شركة الاستثمارات الخاصة سيتادل كابيتال التي تتخذ من القاهرة مقراً لها أن يتعافى سوق الطروحات العامة الأولية خلال الربع الرابع من العام الجاري. وقال مروان العربي عضو مجلس الإدارة المنتدب إنهم يعملون على طرحيْن عاميْن أوليين، وهم يتطلعون إلى الربع الرابع، لكنه لم يتطرق إلى أي تفاصيل تعنى بحجم أو هوية الشركات التي ستدخل إلى السوق.
وتابع: أظن أن القطاعات الاقتصادية الرائدة التي تستطيع العودة إلى سوق الطروحات العامة الأولية هي القطاعات التي يتوقع أن تشهد تدفقات نقدية وتقلبات أقل حيث سيحظى المستثمرون برؤية واضحة حيال الأرباح، وإلا فإن الوضع سيتسم بالكثير من المخاطرة والمجازفة.
وتوقع العربي أن يزداد عدد أنشطة الدمج والاستحواذ بشكل تدريجي في المنطقة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري. وأوضح: سيسجل السوق تنفيذ عدد من الأنشطة وإبرام عدد من الصفقات في ظل تحسن الشعور وثقة المستثمرين.
وائل الخطيب