قالت عمان ان بنوكها قد تحتاج الى زيادة المخصصات هذا العام بعدما عجزت سعد والقصيبي عن سداد ديون بمليارات الدولارات في حين قالت البحرين ان المجموعتين عليهما التزامات قانونية تجاه وحدتيهما المصرفيتين لديها. وقال مصرفي خليجي ان الاتفاق السابق الذي تم التوصل إليه في السعودية يشمل سداد القروض المجمعة التي تبلغ قيمتها 700 مليون دولار وقروض ثنائية غير معلومة الحجم.

ووافقت البنوك على خصم 15 في المئة من الديون القائمة للتوصل الى اتفاق، لكن مؤسسة النقد السعودية قالت إنها ليست مشاركة في الاتفاق. وأزمة الديون هي أكبر مشكلة متعلقة بالشركات تضرب الشرق الاوسط منذ بدأت الازمة المالية العالمية وأضرت بربحية البنوك في المنطقة بسبب زيادة المخصصات لتغطية خسائر القروض.

وقال رشيد المعراج محافظ البنك المركزي البحريني انهم سيتعاملون فيما يخصهم مع مساهمي البنوك الذين قال ان عليهم التزامات قانونية. وأضاف أن العلاقات القانونية هي من خلال الوحدتين المصرفيتين لسعد والقصيبي وهما بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية على الترتيب. وسيطرت البحرين على ادارة البنكين في يوليو مشيرة الى نقص كبير في أصولهما مقارنة مع التزاماتهما. وكالات