أكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري أن قانون الاستثمار الأجنبي أصبح في مراحله النهائية، وأن الملكية الكاملة بنسبة 100% ستكون متاحة أمام الاستثمارات الأجنبية بموجب القانون الجديد، لكنه سيكون خاضعاً لموافقة مجلس الوزراء، ومن المتوقع أيضاً أن يتم فرض حد أدنى لرأس المال يتراوح بين 200 و300 مليون درهم.
وتوقع الوزير أن يستقطب هذا القانون استثمارات أجنبية جديدة وأنه جاء استجابة للمتغيرات الجديدة في العالم وفي مقدمتها الأزمة المالية العالمية، كما أن القانون الذي يجري دراسته من قبل اللجنة الفنية التشريعية حالياً تمهيداً لإقراره وإعلانه تم التوصل إليه بعد دراسة القوانين المشابهة في الدول المحيطة من اجل ضمان بقاء الإمارات كبيئة استثمارية جاذبة.
وتنتشر أكثر من 30 منطقة حرة على امتداد الدولة تتمتع بامتيازات وإعفاءات خاصة، وتعمل فيها آلاف الشركات الأجنبية. وسيحدث القانون الجديد نقلة نوعية في نسق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة، وذلك عبر السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والإعفاءات من جميع رسوم الاستيراد، بالإضافة إلى الإعفاءات من نظام ضريبة الشركات، وضمان تجديد عقود الإيجار لمدة 15 سنة، ووفرة الطاقة الرخيصة، وسهولة إجراءات التوظيف، وتعهدت بتقديم الدعم الإداري اللازم من قبل سلطات المناطق الحرة.
وكانت الاستثمارات الأجنبية في الدولة قد نمت العام الماضي لتصل إلى 35 مليار دولار، مقارنة بنحو 25 ملياراً فقط في العام 2007، بحسب الأرقام التي كشفها وزير الاقتصاد سلطان المنصوري لقناة «العربية» أمس.
دبي ـ «البيان»