ذكرت صحيفة سعودية أن ملف تصدير الأسمنت في المملكة دخل نفقاً ضيقاً مع استمرار تمسك وزارة التجارة والصناعة بقرار تحديد سعر البيع المقدر بـ 10 ريالات (6, 2 دولار أميركي) للكيس الواحد رغم تسلمها نسخة من خطاب رسمي مؤيد للتصدير وفق شروط تستطيع شركات الأسمنت تطبيقها.
وقالت صحيفة «الرياض» أمس ان الوزارة خيبت آمال شركات الأسمنت التي كانت تنتظر مثل هذا القرار الذي يطالب بعودة أسعار بيع الأسمنت لما قبل نحو حوالي عامين أي قبل قرار تعليق التصدير. وعلمت الرياض من مصادر مقربة لمسؤولين في التجارة إنهم يتحاشون وصف القرار بمنع التصدير، لأن ذلك يتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية التي أنضمت لها المملكة قبل نحو 4 سنوات، مكتفين بأن هناك شروطا وضوابط هي التي أدت إلى تعليق التصدير.
وبحسب قائمين على شركات الأسمنت السعودية، فإن مطالب التجارة لا يمكن قبولها ومنها فرض تسعيرة محددة على البيع تاركين السوق هو من يحدد السعر، لكنهم رفضوا المغالاة في البيع بتسليم المصنع فوق سعر 50, 13 ريالا أو التحكم بالكميات.
وأكدوا في خطابات ومقترحات تقدموا بها للوزارة أنهم مستعدون لتغطية حاجة السوق بالأسعار المناسبة، لكنهم رفضوا ال10 ريالات لأنها تكبدهم خسائر كبيرة. (يو بي أي)