أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال شهر أغسطس الماضي 1062 رخصة تجارية جديدة منها 829 تجارية و211 حرفية و21 رخصة مهنية ورخصة واحدة في مجال الزراعة والثروة السمكية ليصل إجمالي الرخص المسجلة خلال العام الجاري 8771 رخصة تضاف الى إجمالي الرخص المسجلة في الإمارة حتى نهاية العام الماضي والبالغة أكثر من 146 ألف رخصة.
وصادرت الدائرة خلال الشهر الماضي والذي تزامن نهايته مع بداية شهر رمضان الكريم 120 بضاعة تجارية منها 75 بضاعة في قطاع الأجهزة الكهربائية وغيار السيارات و45 قطعة من منتجات التجميل والعناية بالبشرة تضاف إلى أكثر من 3345 سلعة تجارية مقلدة أو مغشوشة في العلامات التجارية والوكالات تمت مصادرتها خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، وذلك خلال قيام فريق قسم العلامات والوكالات التجارية بتنفيذ 255 زيارة ميدانية.
وأكد حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة ان التقرير الشهري الصادر عن القطاع والذي تزامن مع فترة بداية شهر رمضان الكريم يعكس النسق التصاعدي المستمر للنشاط التجاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وذلك بفضل تحديث الإجراءات وتوفير المميزات التي تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تنفيذها لتطوير وترقية بيئة الأعمال بالإمارة بما يحقق الأهداف التي رسمتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وقال النعيمي ان ما تنجزه الدائرة في قطاع الشؤون التجارية جاء بفضل دعم ومتابعة وتوجيهات حثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بهدف توفير البيئة والمناخ الملائمين للمستثمرين ورجال الأعمال وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية وتسهيل الإجراءات وانجاز المعاملات بالسرعة الملائمة.
وأضاف ان الدائرة تحرص على حماية المستهلك والمستثمرين ورجال الأعمال على حد سواء من خلال دورها التنفيذي الذي يعنى بالالتزام بتنفيذ كل القوانين والنظم التي من شأنها حمايتهم وحماية استثماراتهم، لافتاً إلى إن أهمية التزام كل الأطراف المعنية والإلمام بما جاء في النظم ولوائح المخالفات الواردة في قانون إنشاء الدائرة رقم 2 لعام 2009 والصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وأشار إلى أهمية الدور الرقابي المناط بالدائرة، حيث يتم تنفيذ حملات تفتيشية مباغتة على المحلات في أسواق إمارة أبوظبي لحماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات والوكالات التجارية ومحاربة الغش التجاري والتدليس والمتابعة الدائمة للمحلات المخالفة لضمان عدم تكرار المخالفات وذلك تطبيقاً للوائح والقوانين.
وأضاف إن الإجراءات التي تنفذها إدارة الحماية التجارية ممثلة بأقسام الرقابة والتفتيش والعلامات والوكالات التجارية وحماية المستهلك تستند إلى القوانين والنظم الجديدة الخاصة بالحماية التجارية ومنها حماية العلامات والوكالات التجارية وحماية الملكية الفكرية وغيرها والتي جاءت للحد من أية ممارسات غير مشروعة قد تؤثر سلباً على اقتصاد الإمارة والدولة بشكل عام.
وجاء في تقرير شهر أغسطس الماضي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة إن استخراج رخصة مؤسسة حافظ على استحواذه النسبة الأعلى من إجمالي الرخص بنسبة 69.58 بالمائة بحوالي 719 رخصة تلتها شركات ذات مسؤولية محدودة بـ 182 رخصة بنسبة 16.66 بالمائة ثم فروع لشركات محلية بحوالي 122 رخصة وفروع لشركات أجنبية ب31 رخصة.
أبوظبي - «البيان»