أعلنت شركة دار الاستثمار الكويتية أمس عن إبرام اتفاقية تجميد الأوضاع مع أعضاء اللجنة التنسيقية، التي تمثل بنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار وكذلك العملاء المستثمرين في بنك دار الاستثمار.

ويعني مبدأ اتفاقية تجميد الأوضاع تقديم شركة دار الاستثمار مجموعة منوعة من التعهدات إزاء البنوك والمستثمرين الذين يعلنون انضمامهم للاتفاقية والتي تشتمل على تعيين مسؤول لإعادة الهيكلة، بحيث تقوم البنوك والمستثمرون الموافقون استناداً إلى ذلك الالتزام، بتجميد المطالبات الفردية والقانونية الخاصة بترتيبات الاستثمار المتفق عليها مع الشركة، طوال فترة سريان مفعول اتفاقية تجميد الأوضاع، وذلك ضمن الالتزام بتعهدات أخرى إزاء الشركة.

وبالإضافة إلى اتفاقية تجميد الأوضاع، وطبقاً لما هو متعارف عليه في معظم عمليات إعادة الهيكلة المالية في العالم، بادرت شركة دار الاستثمار بإجراءات طالبت البنوك والمستثمرين لديها بتوضيح حجم وطبيعة مطالباتهم تجاه الشركة.

وقال عدنان المسلَّم، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة دار الاستثمار: تمثل اتفاقية تجميد الأوضاع خطوة مهمة في عملية إعادة هيكلة الشركة. وسيبقى مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية ملتزمون بالاتفاقية وبالتعاون مع اللجنة التنسيقية بغرض التوصل إلى خطة إعادة هيكلة ترضي جميع الجهات المعنية. (البيان)