ارتفعت حصة الفرد من الدخل القومي الإجمالي في دولة الإمارات إلى 200 ألف درهم خلال العام الماضي 2008 مقابل 8 .175 مليار درهم لعام 2007.
وبحسب تقدير وزارة الاقتصاد، فإن حصة الفرد من الدخل القومي الإجمالي قد تراجعت من 1 .86 ألف درهم عام 2001 إلى 5 .82 ألف درهم عام 2002، ثم عادت لتأخذ منحنى تصاعدياً اعتباراً من عام 2003 لترتفع إلى 6 .90 ألف درهم، ثم إلى 8 .103 آلاف درهم عام 2004، وإلى 7 .129 ألف درهم عام 2005، ثم إلى 3 .156 ألف درهم عام 2006 لتقفز إلى 8 .175 ألف درهم عام 2007، وإلى 199 ألفاً عام 2008.
ووفقاً لاحصائيات أعدتها الوزارة ووردت ضمن تقرير حول الحسابات القومية للدولة، فإن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قد سجلت نمواً متصاعداً بين عامي 2001 و2008، حيث ارتفعت من 3 .80 ألف درهم عام 2001 إلى 5 .81 ألف درهم عام 2002، و6 .90 ألف درهم عام 2003 و1 .103 ألف درهم عام 2004 و1 .127 ألف درهم عام 2005 و2 .152 ألف درهم عام 2006 و9 .168 ألف درهم عام 2007 لتقفز إلى 1 .196 ألف درهم عام 2008.
وبلغت حصة الفرد من الدخل القومي الصافي 5 .175 ألف درهم لعام 2008 مقابل 4 .155 ألف درهم لعام 2007، و1 .137 ألف درهم لعام 2006، و8 .111 ألف درهم لعام 2005، و8 .93 ألف درهم لعام 2004، و6 .80 ألف درهم لعام 2003، و5 .72 ألف درهم عام 2002، و5 .72 ألف درهم لعام 2002، و5 .76 ألف درهم لعام 2001.
وبالنسبة للدخل القومي المتاح، فقد بلغت حصة الفرد منه 6 .182 ألف درهم عام 2008 مقابل 1 .164 ألف درهم عام 2007، و2 .144 ألف درهم عام 2006، و118 ألفاً عام 2005، و3 .99 ألف درهم عام 2004 و4 .85 ألف درهم عام 2003، و3 .77 ألف درهم عام 2002، و4 .81 ألف درهم عام 2001.
وسجلت حصة الفرد من الإنفاق الاستهلاكي النهائي اتجاهاً متزايداً منذ عام 2001 لترتفع من 3 .50 ألف درهم إلى 8 .54 ألف درهم عام 2002، ثم إلى 9 .56 ألف درهم لعام 2003، وإلى 4 .65 ألف درهم لعام 2004، و1 .76 ألف درهم عام 2005، و1 .87 ألف درهم عام 2006، و3 .117 ألف درهم عام 2007، ثم إلى 4 .128 ألف درهم عام 2008.
وقد بلغت حصة الفرد من الإنفاق الاستهلاكي الحكومي النهائي 2 .18 ألف درهم لعام 2008 مقابل 17 ألف درهم عام 2007، و7 .13 ألف درهم عام 2006 و9 .12 ألف درهم عام 2005 و8 .11 ألف درهم عام 2004 و12 ألف درهم عام 2003، و8 .11 ألف درهم عام 2002 و8 .12 ألف درهم عام 2001.
وقفزت حصة الفرد من الإنفاق الاستهلاكي الخاص النهائي 5 .37 ألف درهم عام 2001 إلى 1 .43 ألف درهم عام 2002، ثم إلى 9 .44 ألف درهم عام 2003 وإلى 7 .53 ألف درهم عام 2004 وإلى 2 .63 ألف درهم عام 2005 وإلى 74 ألفاً عام 2006 لتقفز إلى 3 .100 ألف درهم عام 2007 ثم إلى 2 .110 آلاف درهم عام 2008.
وبلغت حصة الفرد من الادخار القومي 2 .75 ألف درهم لعام 2008 مقابل 1 .69 ألف درهم لعام 2007، و6 .56 ألف درهم لعام 2006، و9 .41 ألف درهم لعام 2005، و9 .33 ألف درهم لعام 2004، و5 .28 ألف درهم لعام 2003، و5 .22 ألف درهم لعام 2002، و1 .31 ألف درهم لعام 2001.
وبلغت حصة الفرد في إجمالي تكوين رأس المال الثابت 1 .42 أف درهم لعام 2008 مقابل 1 .33 ألف درهم لعام 2007 و2 .29 ألف درهم لعام 2006، و2 .24 ألف درهم لعام 2005، و6 .21 ألف درهم لعام 2004، و6 .20 ألف درهم لعام 2003، و6 .18 ألف درهم لعام 2002، و19 ألف درهم لعام 2001.
وفيما يتعلق بالصادرات السلعية فقد ارتفعت حصة الفرد من 1 .56 ألف درهم عام 2001 إلى 8 .56 ألف درهم عام 2002، ثم إلى 69 ألفاً عام 2003 وإلى 8 .88 ألف درهم عام 2004، وإلى 108 ألفاً عام 2005، وإلى 4 .126 ألف درهم عام 2006، وإلى 2 .146 ألف درهم عام 2007، لتقفز إلى 4 .184 ألف درهم عام 2008.
ونمت حصة الفرد بالنسبة للواردات السلعية من 2 .43 ألف درهم عام 2001 إلى 8 .46 ألف درهم عام 2002، ثم إلى 9 .53 ألف درهم عام 2003، وإلى 3 .70 ألف درهم عام 2004، ثم إلى 78 ألفاً عام 2005، وإلى 9 .86 ألف درهم عام 2006، وإلى 8 .122 ألف درهم عام 2007، وإلى 4 .154 ألف درهم عام 2008.
وفيما يتعلق بالمتوسط العام للأجور فقد بلغت عام 2001 حوالي 8 .36 ألف درهم، وتراجعت بشكل طفيف عام 2002 لتصل حصة الفرد إلى 4 .36 ألف درهم، ثم عادت لتتخذ منحيً تصاعدياً وترتفع إلى 1 .38 ألف درهم عام 2003، ثم إلى 4 .38 ألف درهم عام 2004، وإلى 8 .38 ألف درهم عام 2005، وإلى 9 .44 ألف درهم عام 2006، وإلى 3 .52 ألف درهم عام 2007، ثم إلى 1 .57 ألف درهم عام 2008.
وقفز المتوسط العام لإنتاجية العامل مرفق تقديرات وزارة الاقتصاد إلى 5 .282 ألف درهم لعام 2008 مقابل 8 .244 ألف درهم عام 2007، و2 .221 ألف درهم عام 2006، و181 ألف درهم عام 2005، و7 .157 ألف درهم لعام 2004، و9 .137 ألف درهم عام 2003، و4 .125 ألف درهم لعام 2002، و8 .131 ألف درهم لعام 2001.