استبعدت النمسا ولم تعد مدرجة ضمن الدول التي لا تطبق معايير ضريبية دولية على ما يطلق عليها بالقائمة السوداء وذلك بعد تحديث أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على القائمة.
كانت الحكومة النمساوية في عجلة من أمرها كي يتم رفع اسم بلادها من على القائمة قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والصاعدة في بيتسبرج اليوم وغدا. ووافقت مجموعة العشرين على فرض ضغوط على الملاذات الضريبية الآمنة خلال قمتيها اللتين عقدتا في نوفمبر وأبريل الماضيين بواشنطن ولندن على الترتيب.
وجاءت خطوة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس بعد أن وقعت النمسا اتفاقات جديدة مع 12 دولة بحلول الخميس الماضي بشأن الازدواج الضريبي أو تبادل المعلومات في مجال الضرائب التي تهدف إلى محاربة المتهربين من دفع الضرائب.
تجدر الإشارة إلى أن من بين الدول الأوروبية التي ظلت على القائمة بعد تحديثها باعتبارها من الملاذات الضريبية الآمنة أو لم تتعاون بشكل كاف هي: أندورا وليختنشتاين وموناكو وسان مارينو وسويسرا. ولم يتضح على الفور سبب بقاء موناكو على القائمة باعتبارها ملاذا آمنا إذ أن تلك الدولة الصغيرة أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها أوفت أيضا بمتطلبات منظمة التعاون الاقتصادي من خلال التوقيع على 12 اتفاقية ثنائية. (د ب أ)