قالت دراسة بحثية انّه وعلى الرغم من عدم تأثر الأسواق المالية في تقلّبات الأسهم مقارنة بالانهيارات الجمّة التي حدثت في أسواق الخليج والمنطقة إلا أنّ أسواق الأسهم اللبنانية وخاصة أسهم القطاع المصرفي هي التي تسجّل أدنى عائد على الاستثمار.
وعلى العكس تماماً فان طفرة السيولة في القطاع المصرفي والتشجيع على الاستثمارات فيه انعكس ارتفاعاً في أسعار العقارات بما يقارب نسب تجاوزت ال25% في بعض العقارات. وأضافت ان معدلات النمو المتوقعة في الاقتصاد اللبناني هي على تزايد موتور وذلك على عكس معدلات نمو الاقتصادات الخليجية التي ستبقى عند معدلات مرتفعة والتي ستتراوح بين 4% ألاو 6% إلا في حال هبط سعر برميل النفط إلى أقل من 45 دولاراً، وهو السعر الذي نعتقد أنه اعتمد في ميزانيات دول المنطقة العام 2008 وسيؤدي تراجع سعر النفط عن مستوياته الحالية التي تتراوح بين 95 - 120 دولاراً، إلى تقلص الفوائض المالية التي تتراكم لدى دول الخليج، ولن تتأثر مخصصات الإنفاق الحكومي التي يتوقع أن تستمر بنفس الوتيرة. وتقول الدراسة انه من دروس الأزمة المالية العالمية ضرورة المحافظة على هوامش أرباح معتدلة كتلك التي اختبرتها أسهم المصارف اللبنانية وكذلك المحافظة على عوائد في الاستثمار بالأسهم توازي القيمة الدفترية للأسهم اذ ان مقاربة هذين المعيارين يؤدي إلى ثبات في نسبة نمو الأرباح في أسواق الأسهم. (البيان)