أعلنت سلطات اقليم كردستان العراقي انها ستعلق لستة اسابيع عمليات الحقول النفطية لشركة «دي ان او» انترناشيونال النرويجية لاستكشاف النفط.
وقالت الحكومة الاقليمية لكردستان في بيان بموقعها على الانترنت ان ضررا كبيرا لا مبرر له لحق بسمعتها بسبب تقارير صادرة من النرويج ولم تذكر تفاصيل اخرى. وطالبت الحكومة الشركة بإصلاح ما احدثته من ضرر.
وقال وزير الموارد الطبيعية الكردي أشتي هورامي في البيان كل الصادرات النفطية سوف تتوقف ولن تكون «دي ان او» مؤهلة لأي مصلحة اقتصادية في (التعاقدات النفطية الكردية) خلال فترة الايقاف. ورفض هورامي الايضاح حينما تم الاتصال به هاتفيا وهو مسافر في الخارج.
و«دي ان او» واحدة من عدة شركات نفط اجنبية وقعت عقودا مع الحكومة الاقليمية لكردستان لتطوير واستغلال حقول النفط في المنطقة التي تتمتع بشكل من الحكم الذاتي في شمال العراق.
وتلقى هذه الاتفاقات رفضا من الحكومة العراقية المركزية، ولكن بغداد في تحول في موقفها بدأت في يونيو السماح بتدفق الصادرات من حقلي نفط في منطقة كردستان.
وأحد هذين الحقلين وهو طاوكي الذي ينتج 40 الف برميل يوميا الى 50 ألفا تقوم بتطويره شركة «دي ان او» والحقل الآخر طاق طاق تقوم بتطويره شركة التنقيب السويسرية أداكس بتروليوم التي اشترتها في الآونة الاخيرة شركة سينوبك الصينية وشركة جينيل انرجي.
وقالت «دي ان او» انها ترفض بشدة قرار بورصة اوسلو للأوراق المالية نشر معلومات متصلة ببيع الشركة اسهم خزانة في اكتوبر عام 2008.
واتهمت الشركة البورصة بخرق التزاماتها بالسرية بنشرها تلك المعلومات، الامر الذي جعل وسائل الاعلام تنشر معلومات مضللة وغير صحيحة تقوم على التكهنات وهو ما أضر بسمعة «دي ان او».
وقالت الشركة في بيانها على الانترنت تنظر «دي ان او» الآن في بدء اجراءات قانونية لمقاضاة بورصة اوسلو بسبب الاضرار نتيجة انتهاك متعمد للسرية. وطلب التعويضات قد يكون كبيرا، ورفضت بورصة اوسلو التعليق.
وكانت حكومة كردستان الاقليمية اصدرت في 19 من سبتمبر بيانا يقول انها سهلت صفقة بيع اسهم خزانة لشركة «دي ان او» بغية مساعدة الشركة على تدبير رأس المال اللازم لمشروعاتها في المنطقة الكردية.
(رويترز)