بدأت اللجنة التي انشأها الكونغرس الأميركي للتحقيق في الازمة المالية اعمالها رسميا بعد سنة على انهيار مصرف ليمان براذرز، كما اعلن مصدر قريب من اللجنة. وتضم اللجنة المستقلة 10 اشخاص اختيروا لكفاءاتهم في مجال المال، وقد عينت الاكثرية الديمقراطية ستة منهم والجمهوريون اربعة. وستعمل اللجنة على غرار اللجنة التي تشكلت بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وستنظم جلسات استماع عامة وامهلت 18 شهرا للبحث في اسباب اخطر ركود اقتصادي منذ ازمة الثلاثينات، على ان تقدم توصيات لتجنب حصول ازمات اخرى.
ويمكنها بالتالي ابلاغ وزارة العدل بكل انتهاك للقانون من جانب المؤسسات او الافراد. وخلال جلسة الاستماع الاولى التي عقدتها اللجنة الخميس في الكونغرس، وصف رئيسها فيل انجيليدس المقرب من الديموقراطيين المهمة التي اوكلت الى لجنته بالأساسية. وقال: آمل في ان تساعد الخلاصات التي ستتوصل اليها هذه اللجنة، الرئيس والكونغرس والاسواق والجمهور على تكوين افضل رأي ممكن حول طريقة اعادة تكوين نظامنا المالي.
وكان مجلسا الكونغرس وافقا على انشاء هذه اللجنة في مايو الماضي في اطار قانون مكافحة الفساد. ويرمي هذا القانون الى تحسين مكافحة عمليات التزوير من جانب المؤسسات التي تمنح قروضا للرهن العقاري والمؤسسات المالية الاخرى. (وكالات)