ذكر تقرير للأمم المتحدة أن برامج التحفيز الاقتصادي والأسعار المناسبة لصرف العملات الأجنبية في كوريا الجنوبية أدت إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر فيها. وقال التقرير إن تدفق الاستثمار الأجنبي في كوريا الجنوبية بلغ خلال العام الماضي 6,7 مليارات دولار مقابل 63,2 مليار دولار عام 2007. وقد جاءت المكاسب التي أشار إليها مؤتمر الأمم المتحدة عقب تراجع مطرد للاستثمارات الأجنبية على مدى ثلاث سنوات على التوالي بسبب ضعف العملة الكورية الوون والجهود المبذولة من الحكومة لإنعاش الاقتصاد عبر مشاريع الانفاق العام الضخمة.
وقال خبير في وزارة اقتصاد المعرفة الكورية إن الارتفاع في الاستثمار الوافد في ظل البيئة الاستثمارية العالمية الضعيفة تسبب في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر لكوريا لتتقدم من المركز 66 إلى المركز 44 من بين 214 دولة. وقالت وزارة الاقتصاد المعرفي إن كوريا الجنوبية احتلت المركز 26 فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر الخارج حيث جاءت شركات إل جي، وسامسونغ للإلكترونات وهيونداي للسيارات، ضمن المئة الأوائل فيما يتصل بالأصول الأجنبية المملوكة بواسطة شركات غير تمويلية متعددة الجنسيات. (د ب أ)
أظهرت بيانات رسمية وصول صافي اقتراض الحكومة في بريطانيا الشهر الماضي إلى 16 مليار جنيه إسترليني أي نحو 32 مليار دولار قابل 9,9 مليارات جنيه إسترليني في الشهر نفسه من العام الماضي. ونقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية عن تقرير مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن الركود الذي أصاب الاقتصاد البريطاني أدى إلى تراجع حاد في حصيلة الضرائب مما دفع الحكومة إلى الاقتراض لتمويل نفقاته. وأشار المكتب إلى أن إجمالي الاقتراض العام خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي الحالي وصل إلى 3,65 مليار جنيه إسترليني.
وبلغ إجمالي الدين العام للحكومة البريطانية 804 مليارات جنيه إسترليني بما يعادل 3,57% من إجمالي الناتج المحلي وبزيادة قدرها 172 مليار جنيه إسترليني عن إجمالي الدين العام السنة الماضية. ويتوقع وزير الخزانة البريطاني أليستر دارلينج وصول الاقتراض الحكومي في بريطانيا خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي قدره 175 مليار جنيه إسترليني بسبب تضرر المالية العامة للبلاد من الركود الاقتصادي الحاد.
من ناحيته قال جوناثان ليونز المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إنه في ظل معدل الإنفاق الحكومي الحالي سوف يزيد إجمالي الاقتراض الحكومي خلال العام تقديرات وزير الخزانة بمقدار 50 مليار جنيه إسترليني. (د ب أ)