قال مصرفيون إن الدائنين الاجانب لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين يخشون من تجاهل مصالحهم بعدما أفادت تقارير أن مجموعة سعد توصلت الى تسوية مع البنوك السعودية.
وقال مصرفي كبير مقيم في دبي ان عملية اعادة هيكلة الديون ستواجه صعوبات في حالة تقسيمها بين دائنين محليين وأجانب. وقال: نخشى في حالة فصل البنوك المحلية عن البنوك الاجنبية أن تكون عملية غير فعالة بشكل لا يصدق.
وبدأت عملية اعادة الهيكلة تنهار بالفعل مع قيام عدة بنوك برفع دعاوى قضائية على مجموعة القصيبي بشأن مخالفات مالية مزعومة. وقال المصرفي ان تسوية ديون منفصلة ستنال بدرجة أكبر من نظرة البنوك الاجنبية للسعودية بعدما تعرض المصرفيون لصدمة بسبب مشكلات الديون المفاجئة في المجموعتين الكبيرتين.
وأوضح: اذا فرقوا بين البنوك الاجنبية والمحلية فان ذلك سيتسبب في عائق أكبر بكثير أمام عمل البنوك الاجنبية الكبيرة مع البنوك المحلية.
ويرى مصرفيون ان حجم الدور الذي سيمنح للجهات التنظيمية الاخرى في المنطقة ضمن عملية اعادة هيكلة الديون سيكون قرارا سياسيا. وأشاروا أيضا الى أن أصول مجموعة سعد البالغة قيمتها 2 .9 مليارات دولار التي جمدتها محكمة في جزر كايمان لا يمكن أن تكون جزءا من أي صفقة ديون سعودية فحسب الامر الذي يترك بعض الاصول للدائنين الاجانب.
وكان مصرفيان سعوديان قد أكدا أن لجنة للحكومة السعودية توسطت في اتفاق لاعادة هيكلة الديون بين مجموعة سعد والبنوك السعودية لكن الصفقة لا تشمل البنوك الاجنبية.
(رويترز)