مددت مصر حظر تصدير الارز بكافة انواعه حتى اول اكتوبر 2010 فى محاولة لتوفيره في السوق المحلي بأسعار مناسبة باعتباره احد مكونات الغذاء الرئيسية لغالبية السكان في مصر خاصة ان هناك ارتفاعا كبيرا في اسعار الارز في الاسواق العالمية مع تزايد الاستهلاك والطلب المحلي.
وكان من المفترض ان ينتهى القرار السابق لحظر التصدير فى اكتوبر المقبل الا ان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قال ان هذا القرار يأتي للحفاظ على هذه السلعة المهمة وان فتح باب التصدير خلال الفترة الحالية سيؤدي الى ارتفاع اسعار الارز في السوق المحلية بل ونقص الكميات المعروضة اللازمة لاحتياجات المواطنين.
واضاف ان وزارة التجارة والصناعة تلتزم بتنفيذ سياسة الحكومة في زراعة وتجارة الارز والتي تستهدف تخفيض زراعات الارز لتوفير المياه للاستفادة بها في زراعة محاصيل استراتيجية اخرى.
القاهرة ـ «البيان»