أمر رئيس وزراء اليابان الجديد يوكيو هاتوياما الحكومة أمس الجمعة بإنهاء المشروعات التي تنطوي على اسراف في الميزانية الاضافية التي تتكلف 154 مليار دولار التي وضعها سلفه لكن نائب هاتوياما أكد أن الهدف هو اعادة توجيه برامج التحفيز الاقتصادية وليس وقفها.
وأظهرت استطلاعات الرأي ان ثلاثة أرباع الناخبين اليابانيين يؤيدون حكومة هاتوياما التي تولت مقاليد السلطة الأسبوع الماضي بعد الفوز في الانتخابات على الحزب الديمقراطي الحر الذي حكم البلاد لفترة طويلة.
لكن هاتوياما يعاني من ضغوط لاحراز تقدم سريع في انجاز وعود الحزب الديمقراطي بتركيز الانفاق على المستهلكين وتقليل الهدر والحد من سيطرة البيروقراطيين على السياسات. وأبلغ وزير المالية الجديد هيروهيسا فوجي الصحفيين بانه يهدف الى توفير تريليونات من الين من مراجعة الميزانية التي تبلغ 14 تريليون ين أي نحو 4 .153 مليار دولار.
وأضاف أن هذا قد يؤدي الى تقليل اصدار الحكومة للسندات لهذا العام وحتى 31 مارس. لكنه لم يحدد المبلغ المحتمل استقطاعه من اجمالي 1 .44 تريليون ين قيمة السندات الحكومية المقرر اصدارها في 2009-2010.
وأشار نائب رئيس الوزراء ناوتو كان الذي يرأس مكتبا جديدا قويا لوضع الاستراتيجيات مكلفا بتحديد الاولويات السياسية الى التزام الحكومة بالابتعاد عن السياسات السابقة.
وكان بنك اليابان المركزي قال إنه يرى مؤشرات على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يسير بخطى معتدلة على طريق التعافي من أسوأ ركود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي نهاية يومين من الاجتماعات أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند 1 .0%. وظلت أسعار الفائدة الرئيسية قرب الصفر منذ ديسمبر الماضي عندما خفضها البنك من 3 .0%.
وقال البنك إن الظروف الاقتصادية لليابان تظهر مؤشرات على التعافي، وذلك في تصريح أكثر تفاؤلا عن التصريحات السابقة الصادرة الشهر الماضي عندما قال إن أوضاع الاقتصاد توقف تفاقمها.
وقال محافظ بنك اليابان ماساكي شيراكاوا إنه على الرغم من وجود بعض المخاطر يتجه الاقتصاد نحو التعافي والمتوقع حدوثه في النصف الثاني من العام المالي الحالي. وكان الاقتصاد الياباني قد نما للمرة الأولى خلال عام في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو.
وقال البنك إن الصادرات المتنامية وتقلص المخزونات كانت مؤشرا على تحسن الأوضاع. لكن ضعف الإنفاق الاستهلاكي وبلوغ معدل البطالة مستوى قياسي جديد عند 7 .5% يظل هاجسا يدعو للقلق.
(د ب أ)