يؤكد المحللون أن توافر الاستثمارات الصغيرة في السكن والاقبال عليها وتشجيع المستثمرين على ولوج أبوابها سيكون عاملاً لتحريك الاداء بقطاعات العقارات والبناء والتشييد ومواد البناء.

اضافة الى انه سيكون عاملاً من عوامل القضاء على التضخم الذي سببه ارتفاع الايجارات والذي أرهق موازنات المؤسسات والشركات والدوائر والتي اضطرت الى اجراء زيادات متتالية في الرواتب والأجور لمواجهة الاعباء التي فرضها التضخم.

ولاشك ان العودة الى النشاط الذي كان عليه العقار في العام 2008 هو أمر يحتاج الى وقت وجهد وتحسن الاداء في القطاعات الاقتصادية المختلفة على المستوى العالمي.

«البيان»