صادقت ليختنشتاين على اتفاق تم توقيعه أواخر العام الماضي مع الولايات المتحدة يهدف إلى تيسير تبادل المعلومات الخاصة بالامور الضريبية. وأوضحت الحكومة أن القانون الجديد بشأن تبادل المساعدة في القضايا الضريبية سيسمح بتبادل المعلومات بناء على طلب مبرر من قبل هيئة الضرائب الأميركية.
وقالت الحكومة في بيانها: يجب أن يشمل الطلب هوية دافع الضرائب ونمط الحقائق المطلوبة. وسيدخل التشريع الجديد، الذي أقره برلمان ليختنشتاين حيز التنفيذ في يناير المقبل ليكون ساري المفعول اعتبارا من العام الضريبي 2009.
يشار إلى أن ليختنشتاين والعديد من الدول التي يطلق عليها الملاذات الضريبية ومنها سويسرا المجاورة بدأت في التفاوض من جديد بشأن اتفاقياتها الخاصة بالازدواج الضريبي لتوفير مزيد من الشفافية بعد تعرضها لضغوط من جانب القوى الاقتصادية الكبرى.
(د ب أ)