سن البرلمان الفرنسي قانونا سيسهل اصدار سندات اسلامية رغم معارضة الاحزاب اليسارية. ويعدل اقرار القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ في التاسع من يونيو اطار العمل القانوني لمبدأ الاستئمان.
ونظريا يمكن أن يسهل هذا اصدار السندات الاسلامية التي تعرف أيضا بالصكوك وان كانت الحكومة تعمل على اعداد أداة بديلة لاصدار مثل هذه السندات مما قد يتطلب اجراءات قانونية أخرى.
وتأتي الخطوة في اطار برنامج فرنسي مدته عامان لاقامة مركز أوروبي جديد للتمويل الاسلامي الذي تقدر قيمته العالمية بتريليون دولار. لكن القانون لا يذلل بالضرورة كل العقبات التي تواجه اصدار الصكوك.
وقالت فراميدا بي من مكتب المحاماة نورتون روز: من غير الواضح كيف سيطبق قانون الاستئمان من الناحية العملية.
وصوت حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الحاكم والوسط الجديد لصالح القانون الذي عارضه الحزب الاشتراكي ومجموعات يسارية أخرى الامر الذي سلط الضوء على مقاومة بعض الدوائر في فرنسا لتعديل القوانين بطريقة قد ينظر اليها على أنها تنال من التقاليد العلمانية للبلاد.
وقال هنري ايمانويلي من الحزب الاشتراكي: اننا نقحم قانونا اسلاميا في اطار العمل القانوني الفرنسي، هذا يسبب صدمة عميقة لنا وهو غير مقبول.
(رويترز)