ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، ويونس الخوري مدير عام وزارة المالية، المنعقد في ديوان وزارة المالية في دبي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2010 المقدم من وزارة المالية متضمناً مقترحات كافة الوزارات والجهات الاتحادية والبرامج التي يتضمنها، والتي تركز على تنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية في كافة المجالات، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق الأهداف التي تقدم أرقى الخدمات للمواطنين.
كما تضمن مشروع ميزانية المشاريع الاستثمارية التي تخدم قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية من إنشاء ومد الطرق السريعة التي تربط بين الإمارات وأبنية المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية ومرافق الأمن والجامعات والمحاكم.
وقد اتخذت اللجنة التوصيات المناسبة في ضوء تقديرات الإيرادات والمصروفات المتوقعة في مشروع الميزانية.
وقال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية: يشكل مشروع ميزانية عام 2010 انعكاساً للخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها وزارة المالية لمضاعفة إمكانيات الدولة على تحقيق تنمية سريعة ومستدامة وعادلة، وتقوية قدراتها على إدارة فعالة وكفء للموارد الحكومية على مستوى الاتحاد مع التركيز على النمو الاقتصادي المستدام.
وقد رفعت وزارة المالية مشروع الميزانية إلى اللجنة المالية والاقتصادية في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 181 / 1 لسنة 2008 والقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2009 في شأن اعتماد ميزانية السنة المالية 2009.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت التعميم المالي رقم 4 لسنة 2009 بتاريخ 1 / 4 / 2009 بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية عن السنة المالية 2010. وطلبت وزارة المالية من الوزارات إعداد مشروعات ميزانيتها بما لا يجاوز سقف الميزانية المعتمدة لها في السنة المالية 2009.
مع استبعاد الاعتمادات التي انتهى الغرض منها وقد التزمت معظم الوزارات والجهات بتسليم مشاريع ميزانياتها في الموعد المحدد مما ساعد وزارة المالية على إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد في الوقت المناسب لعرضه على اللجنة المالية والاقتصادية لاتخاذ التوصيات اللازمة قبل رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر لإقراره .
دبي- «البيان»