ارتفعت مديونية اليمن الخارجية ارتفاعا طفيفا بلغ 8 ملايين و900 ألف دولار لتصل إلى خمسة مليارات و862 مليون دولار بنهاية شهر يوليو 2009، قياسا بالشهر الذي سبقه.
وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي اليمني بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أمس، فإن مؤسسات التمويل الدولية لا تزال على قائمة الجهات الدائنة لليمن بمقدار ثلاثة مليارات و87 مليونا و800 ألف دولار، منها ملياران و139 مليونا و400 ألف دولار لهيئة التنمية الدولية.
وأشار التقرير إلى ان بقية المديونية توزعت على الصندوق العربي للإنماء والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي وصندوق الأوبك والاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن مديونية اليمن للدول الأعضاء في نادي باريس جاءت في المرتبة الثانية بمقدار مليار و742 مليونا و100 ألف دولار، منها مليار و219 مليونا و300 ألف دولار لروسيا، فيما توزعت بقية المديونية على اليابان، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، الدنمارك، هولندا وألمانيا.
وبحسب التقرير، فقد حلت مديونية اليمن للدول غير الأعضاء في نادي باريس في المرتبة الثالثة بمقدار 836 مليونا و400 ألف دولار، الجزء الأكبر منها للصندوق السعودي بمقدار 365 مليونا و300 ألف دولار، بينما تتوزع البقية على الصندوق الكويتي، الصين، الجزائر، كوريا الجنوبية، بولندا والصندوق العراقي.
وبلغت مديونية اليمن لجهات غير مسماه نحو 195 مليونا و700 ألف دولار بنهاية يوليو الماضي. يذكر بان البنك المركزي اليمني أنشأ في عام 2003 قسم للمديونية والتحليل المالي (دمفاس) ضمن الإدارة العامة للقروض والمساعدات الخارجية ليتولى جمع وحصر جميع البيانات المتعلقة بالقروض والمنح من الجهات والمؤسسات المحلية المعنية ذات العلاقة بالقروض والمنح وما يتم سحبه منها وما يتم سداده.
وقال تقرير حكومي إن احتياطي اليمن من النقد الاجنبي شهد تراجعا قياسيا بلغ 8, 19 بالمئة في السبعة أشهر الاولى من العام ليصل الى 796, 6 مليارات دولار مقارنة مع 469, 8 مليارات دولار في الفترة المقابلة من 2008.
وكان احتياطي اليمن سجل أعلى مستوى له في يوليو العام الماضي عندما بلغ 469, 8 مليارات دولار قبل أن يبدأ التراجع بسبب تهاوي أسعار النفط في الاسواق العالمية جراء الازمة المالية التي أثرت بدورها سلبا على عائدات اليمن من النفط.
(وكالات)