قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن قانون الاستثمار سوف يُرفع إلى مجلس الوزراء خلال شهرين بعد الانتهاء من مناقشة المسودة الخاصة به وتشكيل لجنة لدراسة عملية صياغته، فيما أوضح أن قانون الصناعة أصبح جاهزا إلى حد كبير ويتم الان دراسة بعض الجوانب المتعلقة بنسب التملك، لافتاً إلى إمكانية السماح للأجانب بالتملك بنسبة 100% في بعض القطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات بشرط موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
وأوضح أن نسبة التضخم الحالية في الدولة تتراوح ما بين 5, 3 % إلى 4 % ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مختلف القطاعات الاقتصادية تشهد استقراراً خلال الفترة الحالية.
وأشار معاليه خلال الجولة التفقدية التي قام بها صباح أمس لجمعية أبوظبي التعاونية للتعرف على أوضاع السوق في رمضان إلى أن أسعار السلع شهدت استقراراً كبيراً خلال رمضان مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن النسبة العامة لانخفاض أسعار السلع تراوحت ما بين 15% إلى 20% وهو ما يؤكد على الجهود الكبيرة التي قامت بها الجهات المعنية خلال الشهر الكريم.
وقال إن الوزارة وجدت خلال الشهر الكريم تعاوناً مثمراً من 50 موردا وما يقارب 62 منفذ بيع حيث التزموا بالاتفاقيات التي وقعتها معهم الوزارة بخصوص خفض الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمستهلكين وعدم احتكارها، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من منافذ البيع قامت بإطلاق السلة الرمضانية وخفضت أسعار أكثر 400 سلعة بنسبة تراوحت ما بين 20% إلى 40%، كما أثنى معاليه على التنسيق والتعاون الذي لاقته الوزارة من الدوائر المحلية في الدولة والتي عملت على إعفاء منافذ البيع من رسوم العروض الترويجية ومراقبة الأسواق بصورة يومية.
وأضاف أن الوزارة وضعت خطة متكاملة خاصة باستعدادات شهر رمضان المبارك تم تطبيقها والالتزام بها بشكل صارم من قبل الوزارة والتي اتت ثمارها من خلال استقرار السوق في الدولة قبل وخلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن هذه الخطة تركز على أربعة محاور أساسية وهي عقد الاجتماعات التنسيقيه مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة والجهات الحكومية والمعنية والموردين بالإضافة إلى الجولات الميدانية، والخطة الإعلانية لتوعية المستهلكين، كما قامت الوزارة بالاجتماع مع ممثلي مختلف الدوائر لاستقبال والاستعداد لشهر رمضان.
وأوضح أن الوزارة اتفقت مع مختلف الجهات على العمل سوية للحد من احتكار واستغلال ورفع الأسعار خلال الشهر الكريم حيث تم التوجيه بإنشاء فرق رقابية والتعاون مع مكتب الوزارة في الإمارة المعنية لرقابة أسواق اللحوم والخضروات والأسماك والدواجن ومنافذ البيع الرئيسية وكذلك بعض المنافذ الموجودة في الإمارات المعنية.
وأشار إلى أن الوزارة تنظم جولات ميدانية بصورة يومية إلى مختلف منافذ البيع الرئيسية والأسواق في كافة إمارات الدولة للتحقق من الأسعار على أرض الواقع بهدف طمأنة المستهلكين بأن هناك جهات رقابية تراقب الأسواق في شهر رمضان المبارك، وقال إن الوزارة وجهت بقيام لجنة لمراقبة الأسعار وحرصت على وجود مراقبين في أسواق الفواكه والخضروات في جميع أسواق الدولة وذلك للحد من الاحتكار والاستغلال وعدم رفع الأسعار.
أبوظبي - أحمد جمال