وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومصرف دبي مؤخراً اتفاقية تعاون مشترك لتسهيل اجراءات دفع رسوم التراخيص التجارية إلكترونياً. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي يبذلها الطرفان لتعزيز التنمية الاقتصادية بالإمارة من خلال تقديم خدمات إلكترونية تسهم في تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال والحصول على الرخص التجارية، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين.
وبموجب الاتفاقية، سيقوم مصرف دبي بتزويد دائرة التنمية الاقتصادية بتقرير أسبوعي مفصل عن جميع الاجراءات والمعاملات التي تمت خلال الأسبوع، بالإضافة إلى توفير خدمات الأنظمة الإلكترونية التي تسهل على الدائرة عملية مراجعة التسوية البنكية عن طريق استخدام الربط الإلكتروني بينهم.
وقام كل من علي إبراهيم، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية بالدائرة، ومحمد أميري، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف دبي، بالتوقيع على الاتفاقية، وذلك خلال حفل خاص أقيم بمقر الدائرة بحضور عدد من كبار الموظفين لدى الطرفين.
وقال علي إبراهيم: تحرص دائرة التنمية الاقتصادية دوماً على تطوير وتسهيل إجراءات تسجيل الأعمال والحصول على الرخص التجارية بهدف توفير مرونة أكبر للمستثمرين والمراجعين وتخفيض نسبة الضغط على مكاتب الدائرة. وستتيح الإتفاقية مع مصرف دبي إمكانية دفع رسوم التراخيص التجارية إلكترونياً دون الحاجة إلى القدوم شخصياً إلى الدائرة.
ومن جهته قال محمد أميري: تتماشى هذه الاتفاقية مع الرؤية التي ننتهجها في مصرف دبي بالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية القيادية التي تساهم في بناء مستقبل إمارة دبي. ونسعى دائماً في مصرف دبي لأن نكون المؤسسة المالية التي توفر حلول الدفع الإلكترونية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتضفي المزيد من الراحة والمرونة لكافة المتعاملين. كما أننا نتطلع إلى مواصلة العمل مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نظراً للعلاقة المتميزة وطويلة الأمد التي تربطنا معهم، والتي تحظى بتقدير كبير من قبل جميع موظفي ومراجعي الدائرة.
والجدير بالذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية للإمارة. وتقدم الدائرة كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.
وتعمل الدائرة مع المؤسسات التابعة لها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة المستثمرين والشركات المحلية والدولية.
ويسعى مصرف دبي إلى توفير أفضل الحلول المصرفية المتطورة من منتجات وخدمات ذات جودة عالية. كما ساهم المصرف منذ إطلاقه بإنعاش القطاع المصرفي في الدولة. وفي الأول من يناير 2007، تم الإعلان رسمياً عن تحول المصرف إلى مؤسسة مالية تعمل وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويوفر المصرف اليوم مجموعة من الخدمات المالية المبتكرة التي تلبي كافة احتياجات ومتطلبات الأفراد والشركات على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات والمنتجات مختلف أنواع المعاملات، وحسابات الإيداع، والتمويل الشخصي، والتمويل التجاري، وتمويل الشركات، وخدمات أسواق المال.
دبي-«البيان»