أكد تقرير اصدره بنك الامارات دبي الوطني ان قرار المصرف المركزي بتخفيض نسبة الفائدة على تسهيلات السيولة إلى البنوك من 5, 2% إلى 5, 1% اضافة إلى قرار تقليص الحد الأدنى لنسبة الاحتياطي المطلوب للشق الاول من رأس المال من 11% إلى 7% يهدفان الى تشجيع البنوك على استخدام التسهيلات في زيادة قدرتها على الإقراض، وذلك نتيجة انخفاض ائتمان البنوك بنسبة 2, 0% في شهر أغسطس الماضي عن شهر يوليو السابق.
وقال غاري دوغان، رئيس الاستثمارات في قسم الخدمة المصرفية المميزة بالبنك والذي أعد التقرير، ستكون المستويات الأفضل للنمو المالي إشارة مشجعة للغاية للاقتصاد والأسواق المالية علي الرغم من قيام وكالات التصنيف بشكل مفهوم بالتحذير من مخاطرة تخفيض التصنيف الائتماني اذا انخفضت النسبة لأي من البنوك حتى 7%.
وتوقع التقرير المزيد من الأداء الجيد للسندات الممتازة كمصدر محدود للفترة المتبقية من العام ليقابل الطلب الشديد، حيث تظل السندات هي المفضلة بصفة خاصة لدى المستثمرين الأفراد، مشيرا الي انه في الولايات المتحدة ارتفع متوسط الإيراد الداخل أسبوعيا في محافظ السندات الممتازة إلى 4 مليارات دولار خلال الشهر الماضي بعد أن كان 5, 3 مليارات دولار في الربع الثاني.
واضاف التقرير: كان الارتفاع السريع في سعر الذهب يبدو تقنيا للغاية، حيث لم يكن هناك تغيير مميز في التوقعات الخاصة بالتضخم أو أي فعاليات جغرافية - سياسية ملحوظة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة السعر. ويتحدث السوق عن أن الطلب الصيني سبب الزيادة، وقد استردت هونج كونج ما تمتلكه من ذهب من لندن مما اعتبره البعض على انه خطوة تمهيدية نحو محاولة بناء مركز لتجارة السلع. واوضح التقرير: ستقوم الصين أيضا قريبا بعرض سبائك الذهب والفضة للبيع في البنوك.
ولا يبدو أنه من الممكن تجاوز السعر القياسي الأعلى البالغ 7, 1032 دولارا منذ مارس 2008 في ظل عدم وجود انخفاض كبير في سعر الدولار مما يحثنا على جني الأرباح، متوقعا أنه على المدى المتوسط سيكون للذهب دور مهم كقيمة آمنة.
وواصل التقرير: إن أعلى سعربسوق الاسهم الصينية أقل من أعلى سعر وصلت له في 12 شهرا، وأقل سعر هو أقل من أقل سعر وصلت له في 12 شهرا، ومع ذلك ستعود الصين إلى الصدارة هذا الأسبوع مع صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الهامة. وسيتم الإعلان عن جميع الأرقام الدالة على الاستثمار الثابت ومبيعات الأفراد والمنتجات التجارية والصناعية .
حيث تجمع التوقعات على أن كل البيانات ستكون قوية كبيانات الشهر الماضي، وقد تكون بيانات المنتجات الصناعية أكثر قوة إلى حد ما، حيث يوجد دليل على أن الشركات قد قامت بالحصول على قروض واستغلالها في تنفيذ طلبيات خارجية أكثر قوة. ومن المنتظر أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 2, 8% عن العام الماضي.
دبي- محمد هيبة