خفضت اليابان أمس بياناتها بشأن النمو الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري من تقدير أولي يبلغ 9 .0% إلى تقدير معدل يبلغ 6 .0% ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الاستثمار في المخزونات والاستثمارات الرأسمالية. وقال مكتب رئيس الوزراء إنه بناء على تعديل البيانات بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي 3 .2% مقابل تقديرات أولية بنسبة 7 .3% صدرت الشهر الماضي.
ورغم خفض سقف التوقعات فإن الأرقام تظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يتعافى قليلا من أسوا ركود اقتصادي يضرب البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وبينما قال محللون إن خفض المخزونات ربما يكون إشارة إيجابية حيث يشير إلى زيادة الإنتاج في وقت لاحق من العام، إلا أنهم أعربوا عن مخاوفهم من أن يعيق ارتفاع معدل البطالة وانخفاض الإنفاق العام، التعافي الاقتصادي المعتدل وخاصة مع تزامن انتهاء برامج التحفيز الحكومية.
وجرى تخفيض الزيادة في الإنفاق الرأسمالي بنسبة 5 .0% إلى 3 .4% مقارنة بالربع الأول من العام. وزاد الاستهلاك الخاص الذي يشكل حوالي 55% من الناتج المحلي الإجمالي بأقل من المتوقع، وجرى خفض الزيادة من 8 .0% إلى 7 .0%.