قال وزير القطاعات الاستراتيجية الاكوادوري جالو بورخا ان بلاده قد تؤمم العمليات النفطية الخاصة في البلاد اذا تأكدت من مخالفات في العقود بين الشركات والدولة. وتسعى الحكومة الاشتراكية إلى إعادة التفاوض على العقود مع الشركات من أجل سيطرة أكبر على الموارد الطبيعية في البلد الواقع في اميركا الجنوبية.
وعندما سئل بورخا ان كانت العقود الجديدة قد يترتب عليها سيطرة الدولة على الشركات أجاب قائلا: الفكرة هي تأميم ما هو مخالف، لكنه لم يحدد ما المقصود بالعقد المخالف. وفي العام الماضي عجزت حكومة الرئيس رافائيل كوريا عن سداد سندات قيمتها 2 .3 مليارات دولار بعد ان وصفت لجنة للتدقيق المحاسبي الدين بأنه غير مشروع في خطوة اثارت قلق المستثمرين. وقال بورخا: علينا ان نتصرف بطريقة جادة وشفافة. لقد حدث الكثير من
الضعف من جانب الدولة في التفاوض على العقود. نريد تعزيز تلك العقود لاظهار ان موارد الاكوادور الطبيعية ملك للدولة من البداية إلى النهاية. وأضاف أن الحكومة ستقدم قريبا اقتراحاتها الجديدة الى الشركات النفطية. ومضى قائلا: سنتفاوض مع الشركات على استخدام نموذج تعاقدي جديد ابتداء من اكتوبر.
(رويترز)