يصر أصحاب الوحدات السكنية في مدينة العين على تمسكهم بفرض أسعار مرتفعة تفوق التوقعات، على الرغم من عدم توازن قانون العرض والطلب، حيث كان البعض يتمسك بان الطلب كبير والعرض قليل مما ساهم بفرض تلك الأسعار.
أما الواقع الحقيقي فهو وجود أعداد كبيرة من الوحدات السكنية الخالية في مقدمتها مجمع هيلي الذي يتوقع له أن يستقطب أعداداً كبيرة من الباحثين عن وحدات سكنية، فيما تشهد المدينة ظهور العديد من الوحدات السكنية الجديدة في الضواحي.
كما لجأ عدد كبير من الملاك إلى إضافة توسعات في ابنيتهم بهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من القيمة الإيجارية حيث أصبحت اسعار الإيجارات المرتفعة تشكل ظاهرة غير طبيعية يدور حولها لغط كبير من المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، ففي الوقت الذي كان فيه البعض يتوقع تراجع أسعار الإيجارات إلى حدودها الطبيعية، مع بدء موسم الإجازات.
ومع تأثيرات الأزمات المالية التي تعاني منها الشركات والمؤسسات سيما العقارية منها، كشف العاملون بسوق العقارات أن الأسعار لاتتفق والقيم الإيجارية الحقيقية، حتى في ظل قانون العرض والطلب الذي يتعلل به اصحاب المكاتب والملاك ، بأن الطلب كبير والعرض قليل.
العين - داوود محمد