أكدت هيئة حماية المستهلك في الاتحاد الاوروبي ان أكثر من نصف المواقع الاوروبية لبيع الادوات الالكترونية للمستهلكين عبر الانترنت تضلل او تغش المشترين وذلك بعد فحص 369 موقعا في 28 دولة. وستجبر السلطات التنظيمية الوطنية الان هذه المواقع على تحسين ممارساتها البيعية وقد يغلقون مثل هذه المواقع اذا لم تستجب.
ويستخدم نحو ربع المشترين الاوروبيين عن بعد شبكة الانترنت في شراء منتجات الكترونية مثل الكاميرات الرقمية واجهزة الهاتف المحمول أو مشغلات اقراص (دي.في.دي) مما ينشئ سوقا بقيمة نحو 8. 6 مليارات يورو (9. 9 مليارات دولار).
وقالت مجلينا كونيفا مفوضة شؤون المستهلك بالاتحاد الاوروبي في بيان يجب بذل كثير من الجهد في الاشهر القادمة لتنقية هذا القطاع .. اعرف من حصيلة بريدي الالكتروني ان هذه منطقة مشاكل حقيقية للمستهلكين.
واظهرت الفحوص التي قامت بها السلطات المحلية في مايو ان 55 في المئة من المواقع التي خضعت للفحص تح ومن بينها 200 من اكبر المواقع تح كانت تضلل المشترين فيما يخص حقوقهم كمستهلكين او في تكاليف الشحن او اعطوا معلومات غير كاملة للاتصال بهم.
وجرت عمليات الفحص في 26 دولة تتبع الاتحاد الاوروبي بالاضافة الى ايسلندا والنرويج. ولم يقم نحو ثلثي المواقع التي فشلت في الفحص باخبار المشترين او لم تخبرهم بصورة صحيحة عن حقهم في الغاء اي طلبية خلال سبعة ايام على الاقل واعادة المنتج دون ابداء اسباب.
ولم يعط نحو ثلث المواقع التي فشلت في الفحص عنوانها او بيانات الاتصال بها بصورة صحيحة وهو ما يعني ان المشترين لن يستطيعوا الاتصال بهم اذا وجدوا مشكلات في البضائع التي اشتروها. وحظيت التجارة الإلكترونية بدعم كبير من مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم، رغم ما يحيط بها أحيانا من مشكلات تتعلق بفحص المنتجات، ووسائل الدفع والتحصيل، علاوة على المشكلات ذات الصلة بأمن الإنترنت. وتسعى العديد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في عمليات البيع عبر الإنترنت إلى إقناع المزيد من مستخدمي الشبكة بالشراء منها، من خلال إغرائهم بانخفاض الأسعار.
(رويترز)