دافع مسؤولون مصرفيون كبار عن ثقافة منح المكافات في مواجهة موجة من التشريعات التي تهدف لتشديد القيود على المكافات.وقال وليد شمعة الرئيس المشارك لبنك مورجان ستانلي في مؤتمر بشأن البنوك في فرانكفورت نحن نعارض فرض حدود قصوى ثابتة على مستويات المكافآت.
واتفق معه جوزيف اكيرمان الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في أنه لا يمكن للبنوك أن تدع كبار موظفيها يتسربون من بين أصابعها بتقييد المكافآت. وأضاف: الصراع على المواهب على أشده. مسألة ما اذا كنا تعلمنا شيئا (من احداث سابقة) تركز أكثر من اللازم على مسألة المكافات وتترك باقي الاوجه.
وتمثل تلك التصريحات دفاع قطاع بنوك الاستثمار ضد من يحاولون تقليص المكافات المغرية التي يقول منتقدون انها أدت الى الافراط في المخاطرة ودفعت النظام المالي الى حافة الهاوية.
وجاء المؤتمر الذي يستمر يومين في فرانكفورت عشية الذكرى الاولى لانهيار بنك الاستثمار ليمان براذرز وهو الحدث الذي كان نقطة فاصلة في الازمة المالية حيث أدرك المستثمرون في فزع أنه حتى المؤسسات الكبرى لا تستعصي على الانهيار.
وتشعر البنوك بوطأة ذلك مع اتخاذ الجهات التنظيمية والبنوك المركزية والحكومات الوطنية اجراءات لمحاولة ضمان ألا تتعرض البنوك التي تصرفت بشكل غير مسؤول لمخاطر مجددا. واقترح مسؤولو بنوك مركزية يوم الاحد اطارا تنظيميا جديدا من شأنه اجبار البنوك على تجنيب مزيد من الارباح لاستخدامها في أوقات الطواريء.
ويرغب بعض وزراء مالية دول مجموعة العشرين أيضا في بحث سبل لتقييد المكافآت. ورغم اتفاق الجهات التنظيمية والسياسيين بشكل عام على أن السلوك الذي ينطوي على افراط في المخاطرة من جانب مصرفيين يحصلون على مكافآت كبيرة كان أحد أسباب الازمة المالية الا أنهم يواجهون صعوبة في الاتفاق بشأن كيفية تنظيم أو وضع سقف للمكافآت.
(رويترز)