ناقشت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال خلال اجتماعها في دبي يوم الخميس الماضي برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة تقريرا بشأن عمليات النصب والاحتيال التي حاول القيام بها عدد من الأفراد من جنسيات مختلفة من خلال ترويجهم لأوراق نقدية فئة المليون دولار أمريكي وقيامهم بتقديم وثائق مصورة منسوب إصدارها إلى المصرف المركزي.

وأوضح المصرف المركزي في بيان صحافي صدر أمس أنه تم رصد هذه العمليات من قبل المصرف المركزي والجهات المعنية الأخرى وتم إحالة مرتكبيها إلى سلطات تنفيذ وتطبيق القانون في إمارة أبوظبي لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

كما ناقشت اللجنة تقريرا بشأن مذكرات التفاهم المبرمة بين وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي ووحدات الاستعلامات المالية في 21 دولة واستراتيجية الوحدة المستقبلية لتوقيع مذكرات تفاهم مع 82 دولة أخرى أعضاء في مجموعة إيجمونت وتقريرا بشأن الاجتماع الثالث في الدورة العشرين لمجموعة العمل المالي «الفاتف» الذي عقد بمدينة ليون الفرنسية خلال شهر يونيو الماضي.

والتي وافقت على دعوة الإمارات خلال رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «المينافاتف» عام 2008 لاستضافة الاجتماع العام المشترك بين مجموعة الفاتف والمينافاتف وفرق العمل التابعة للمجموعتين المقرر عقدها خلال فبراير القادم بمشاركة ممثلي 86 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلين عن المصرف المركزي وزارتي المالية والخارجية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الأوراق المالية والسلع واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة التأمين وبنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق ومؤسسة الأنصاري للصرافة والرستماني الدولية للصرافة وسلطة دبي للخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي.

(وام)