نفت مالطا تقارير «مثيرة» أوردتها مطبوعة ألمانية أشارت إلى أن الشركات الالمانية متعددة الجنسيات تستخدم الجزيرة كملاذ ضريبي. واعترف وزير المالية المالطي تونيو فينيش بأن حجم الاستثمارات الالمانية في الجزيرة زاد بشكل ملحوظ، غير أنه قال لصحيفة «تايمز أوف مالطا» إن «كل ذلك يتم بشكل علني ووفق قوانين الاتحاد الاوروبي».
وقال فينيش: «إن اتفاقية الازدواج الضريبي مع المانيا أبرمت لتسهيل تحصيل الضرائب بين الدولتين وتشجيع الاستثمار». ولم يحدث مطلقا أن كان للحكومة الالمانية رد فعل سلبي حيالنا في هذا الصدد.
إنها مجرد إثارة إعلامية. وقدمت مجلة «دير شبيجل» الاخبارية الالمانية تفاصيل عن تهرب الشركات الالمانية متعددة الجنسيات من الضرائب عبر الجزيرة واصفة إياها كـ «قبلة جديدة للمتهربين من الضرائب».
واتهمت المجلة وزير المالية الالماني بير شتاين بروك بغض الطرف عما أصبح يوصف بأنه «ثغرة ضريبية» تستخدمها كبرى الشركات الالمانية لتخفيف أعبائها الضريبية من خلال فروعها في مالطا. ويشير تحقيق أجرته المجلة إن شركات ذائعة الصيت مثل «لوفتهانزا» و«بوما» و«بي آيه إس إف» تستخدم مالطا لتجنب سداد كل ديونها لهيئات الضرائب الالمانية. ووجهت المجلة اصبع الاتهام للسفارة الالمانية في مالطا قائلة إنها تشجع شركات المانية أخرى لاستخدام هذا النظام والاستثمار في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط. (الوكالات)