ارتفع إجمالي تعويضات المشتغلين «حجم الأجور» حسب القطاعات الاقتصادية في الدولة إلى 816, 188 مليار درهم لعام 2008 وفقاً لتقديرات وزارة الاقتصاد مقابل 796, 161 مليار درهم تقديرات عام 2007 و606, 130 مليار درهم لعام 2006.

وتشير إحصائيات الوزارة التي وردت في تقرير حول الحسابات القومية لعامي 2007 ـ 2008 إلى أن إجمالي تعويضات المشتغلين «حجم الأجور» في قطاع المشروعات غير المالية ارتفع العام الماضي إلى 545, 115 مليار درهم مقابل 128, 96 مليار درهم لعام 2007 و888, 77 مليار درهم العام 2006.

وقد بلغ إجمالي تعويضات المشتغلين في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية 852, 2 مليار درهم وفق تقديرات عام 2008 مقابل 823, 2 مليار درهم لعام 2007 و760, 2 مليار درهم لعام 2006.

وبلغ إجمالي تعويضات المشتغلين في قطاع الصناعة الاستخراجية وفق تقديرات عام 2008 حوالي 236, 6 مليارات درهم مقابل 271, 5 مليارات لعام 2007 و777, 3 مليارات درهم لعام 2006. وتتوزع هذه التعويضات على قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي الذي ارتفعت تقديرات تعويضات المشتغلين فيه إلى 926, 5 مليارات درهم لعام 2008 مقابل 014, 5 مليار درهم لعام 2007 و565, 3 مليارات درهم لعام 2006 وعلى المحاجر الذي قدرت تعويضات المشتغلين فيها وفق تقديرات 2008 بحوالي 310 ملايين درهم مقابل 257 مليون درهم لعام 2007 و176 مليون درهم لعام 2006.

وبلغ إجمالي تعويضات المشتغلين في قطاع الصناعات التحويلية وفق تقديرات 2008 حوالي 862, 14 مليار درهم مقابل 034, 12 مليار درهم لعام 2007 و689, 9 مليارات لعام 2006.

وبلغت تقديرات التعويضات في قطاع الكهرباء والغاز والماء 422, 3 مليارات درهم لعام 2008 مقابل 964, 2 مليار درهم لعام 2007 و555, 2 مليارات درهم لعام 2006.

وسجل إجمالي التعويضات «حجم الأجور» في قطاع التشييد والبناء ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 102, 30 مليار درهم وفق تقديرات عام 2008 مقابل 337, 24 مليار درهم لعام 2007 و432, 19 مليار درهم لعام 2006.

كذلك سجلت بحسب تقدير وزارة الاقتصاد زيادة ملحوظة في تعويضات المشتغلين بقطاع الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح إذ بلغت وفق تقديرات عام 2008 حوالي 055, 26 مليار درهم مقابل 344, 21 مليار درهم لعام 2007 و185, 17 مليار درهم لعام 2006.

وفي قطاع المطاعم والفنادق ارتفعت تقديرات التعويضات لعام 2008 إلى 633, 4 مليارات درهم مقابل 761, 3 مليارات درهم لعام 2007 و284, 3 مليارات درهم لعام 2006.

وارتفعت هذه التعويضات أيضاً في قطاع النقل والتخزين والاتصالات وفق تقديرات عام 2008 إلى 673, 17 مليار درهم مقابل 607, 15 مليار درهم لعام 2007 و728, 12 مليار درهم لعام 2006.

كما ارتفعت في قطاع العقارات وخدمات الأعمال إلى 922, 3 مليارات درهم بحسب التقديرات لعام 2008 مقابل 186, 3 مليارات درهم لعام 2007 و565, 2 مليار درهم لعام 2006.

وارتفع إجمالي تعويضات المشتغلين في قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بحسب تقديرات عام 2008 إلى 787, 5 مليارات درهم مقابل 801, 4 مليارات درهم لعام 2007 و913, 3 مليارات درهم لعام 2006.

وبالنسبة لقطاع المشروعات المالية فقد ارتفع إجمالي تعويضات المشتغلين «حجم الأجور» في القطاع المذكور إلى 808, 11 مليار درهم بحسب التقديرات لعام 2008 مقابل 682, 9 مليارات درهم لعام 2007 و657, 6 مليارات درهم لعام 2006.

وسجل قطاع الخدمات الحكومية الحجم الأكبر من تعويضات المشتغلين «حجم الأجور» إذ ارتفع إلى 449, 57 مليار درهم بحسب التقديرات لعام 2008 مقابل 312, 52 مليار درهم لعام 2007 و497, 42 مليار درهم لعام 2006.

وارتفع إجمالي التعويضات في قطاع الخدمات المنزلية إلى 014, 4 مليارات درهم بحسب تقديرات عام 2008 مقابل 674, 3 مليارات درهم لعام 2007 و264, 3 مليارات درهم لعام 2006.

وتشير تقديرات الوزارة إلى قطاع اعداد المشتغلين «حب القطاعات الاقتصادية» إلى 176, 307, 3 ملايين مشتغل بحسب تقديرات عام 2008 مقابل 607, 095, 3 ملايين مشتغل لعام 2007.

وقد ارتفع عدد المشتغلين في قطاع المشروعات غير المالية إلى 557, 634, 2 مليون مشتغل وفق التقديرات لعام 2008 مقابل 778, 456, 2 مليون مشتغل لعام 2007.

وبلغ عدد المشتغلين في قطاع الزراعة والثروة السمكية 064, 155 ألف مشتغل لعام 2008 مقابل 101, 155 ألف مشتغل لعام 2007.وفي قطاع الصناعات الاستخراجية 442, 43 ألف مشتغل لعام 2008 مقابل 159, 41 ألف مشتغل لعام 2007.وبلغ في نشاط النفط الخام والغاز الطبيعي 097, 36 ألف مشتغل لعام 2008 مقابل 281, 34 ألف مشتغل لعام 2007.

وفي المحاجر 7345 مشتغل مقابل 6878 ألفاً. وفي قطاع الصناعات التمويلية 636, 430 ألف مشتغل مقابل 172, 403 ألف مشتغل. وفي قطاع الكهرباء والغاز والماء 814, 38 ألف مشتغل مقابل 257, 36 ألف مشتغل وفي قطاع التشييد والبناء 165, 711 ألف مشتغل مقابل 683, 638 ألف مشتغل. وفي تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح 514, 643 ألف مشتغل مقابل 397, 619 ألف مشتغل.

وفي نشاط المطاعم والفنادق 884, 141 ألف مشتغل مقابل 321, 130 ألف مشتغل وفي نشاط النقل والتخزين والاتصالات 894, 207 ألف مشتغل مقابل 391, 192 ألف مشتغل وفي قطاع العقارات وخدمات الأعمال 599, 110 آلاف مشتغل مقابل 370, 101 ألف مشتغل وفي قطاع الخدمات الشخصية والاجتماعية 544, 151 ألف مشتغل مقابل 927, 138 ألف مشتغل.

وبلغ إجمالي المشتغلين في قطاع المشروعات المالية 711, 48 ألف مشتغل مقابل 706, 44 آلاف مشتغل مقابل 706, 44 ألف مشتغل وبلغ العدد في قطاع الخدمات الحكومية 696, 356 ألف مشتغل مقابل 20, 334 ألف مشتغل.

وفي قطاع الخدمات المنزلية 212, 267 ألف مشتغل بحسب تقديرات عام 2008 مقابل 917, 259 ألف مشتغل لعام 2007.

أبوظبي ـ «البيان»