ارتفع العجز في الموازنة الفرنسية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري فوق حاجز 100 مليار يورو. وذكرت وزارة المالية الفرنسية أمس أن حجم الديون الحكومية حتى نهاية يوليو الماضي تضاعف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضافت الوزارة أن العجز في الموازنة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2009 بلغ 109 مليارات يورو مقابل 4. 51 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي 2008.

وأرجعت الوزارة الزيادة الكبيرة في معدلات العجز إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية واضطرار الدولة لدعم الاقتصاد بنحو 26 مليار يورو من الميزانية. وفي الوقت نفسه انخفضت حصيلة الإيرادات من 175 مليار يورو خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي إلى 8. 133 مليارا خلال نفس الفترة من العام الجاري.

الجدير بالذكر أن العجز في ميزانية العام الماضي زاد بنحو 15 مليار يورو أكثر مما كان منتظرا، فيما بلغ العجز عام 2007 نحو 4. 38 مليار يورو. وواجه الاقتصاد الفرنسي مشكلات عديدة خلال الفترة الأخيرة أبرزها تفاقم معدلات البطالة الناجم عن شطب الوظائف في القطاع المالي.

(وكالات)