تؤكد بيانات معدلة أن الاقتصاد الياباني خرج من أسوأ كساد منذ الحرب العالمية الثانية في الفترة من أبريل الى يونيو لكن الانتعاش سيكون بطيئا وغير مضمون اذ انه يعتمد في أغلبه على اجراءات تحفيز ستتوقف في نهاية الامر.
ومن المتوقع أن يكون اجمالي الناتج المحلي قد ارتفع بنسبة 9. 0 بالمئة في الفترة من ابريل الى يونيو بالمقارنة بالربع السابق استنادا الى توقعات اقتصاديين بعد أن قالت وزارة المالية ان الشركات اليابانية خفضت الانفاق على المصانع والمعدات بمعدل أبطأ في الفترة من ابريل الى يونيو بالمقارنة بالفترة المقابلة لها من العام الماضي.لكن نقص المخزونات سيعوض التحسن الطفيف في انفاق الشركات.
ومن المتوقع ان يتباطأ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم الى 6. 0 بالمئة في الفترة من يوليو الى سبتمبر مع تحمل الشركات لطاقة انتاجية زائدة عن الحاجة ويهدد معدل البطالة القياسي انفاق المستثمرين. والحزب الديمقراطي الذي سيتولى السلطة في البلاد في وقت لاحق هذا الشهر قد يتشجع من أن الاسوأ في نقص انفاق الشركات قد نقضى لكنه سيظل يواجه تحدي ضمان الا يفقد النمو قوة دفعه.