حافظ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات على وتيرة تصاعدية خلال الثماني سنوات الماضية وبصورة تعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وتنوعه وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات.
وبحسب إحصاءات لوزارة الاقتصاد وردت في تقرير شامل أعدته حول الحسابات القومية، فإن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية قد ارتفع من 236. 254 مليار درهم عام 2001 إلى 856. 272 مليار درهم عام 2002، ثم إلى 752. 321 مليار درهم عام 2003 وإلى 801. 387 مليار درهم عام 2004 إلى 780. 506 مليارات درهم عام 2005 وإلى 503. 643 مليار درهم عام 2006 ثم 026. 758 مليار درهم عام 2007 ليصل إلى 262. 934 مليار درهم عام 2008.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي «عدا قطاع النفط» فقد سجل بدوره اتجاهاً تصاعدياً من 2. 179 مليار درهم عام 2001 إلى 3. 200 مليار درهم عام 2002 وإلى 6. 229 مليار درهم لعام 2003 وإلى 261 ملياراً لعام 2004 وإلى 3. 324 مليار درهم لعام 2005 وإلى 243 ملياراً لعام 2006 ثم إلى 3. 504 مليارات درهم لعام 2007 ليقفز إلى 1. 590 مليار درهم عام 2008.
نمو الدخل القومي
ووفقاً لتلك الإحصاءات فقد قفز الدخل القومي الإجمالي لعام 2008 إلى 2. 948 مليار درهم مقابل 8. 788 مليار درهم لعام 2007 و9. 660 مليار درهم لعام 2006 و4. 517 مليار درهم لعام 2005 و4. 390 مليار درهم لعام 2004 و6. 312 مليار درهم لعام 2003 و2. 276 مليار درهم لعام 2002 و8. 272 مليار درهم لعام 2001.
وقفز الدخل القومي الصافي لعام 2008 إلى 1. 936 مليار درهم مقابل 6. 697 مليار درهم لعام 2007 و9. 579 مليار درهم لعام 2006 و9. 445 مليار درهم لعام 2005 و7. 352 مليار درهم لعام 2004 و1. 286 مليار درهم لعام 2003 و7. 242 مليار درهم لعام 2002 و3. 242 مليار درهم لعام 2001.
وبدوره قفز الدخل القومي الممكن التصرف به «المتاح» إلى 2. 870 مليار درهم لعام 2008 مقابل 6. 736 مليار درهم لعام 2007 و6. 736 مليار درهم لعام 2006 و610 مليارات لعام 2005 و6. 470 مليار درهم لعام 2005 و5. 373 مليار درهم لعام 2005 و5. 373 مليار درهم لعام 2004 و2. 303 مليارات درهم لعام 2003 و259 ملياراً لعام 2002 و8. 272 مليار درهم لعام 2001.
الإنفاق الاستهلاكي الخاص
واستحوذ الإنفاق الاستهلاكي الخاص على الجزء الأكبر ليصل إلى 2. 525 مليار درهم عام 2008 مقابل 2. 450 مليار درهم عام 2008 مقابل 3. 450 مليار درهم عام 2007 و8. 312 مليار درهم عام 2006 و1. 252 مليار درهم عام 2005 و8. 201 مليار درهم عام 2004 و4. 159 مليار درهم عام 2003 و3. 144 مليار درهم عام 2002 و7. 118 مليار درهم عام 2001.
وبدوره قفز إجمالي تكوين رأس المال الثابت «الاستثمارات» إلى 4. 200 مليار درهم عام 2008 مقابل 6. 148 مليار درهم عام 2007 و3. 123 مليار درهم عام 2006 و6. 96 مليار درهم عام 2005 و3. 81 مليار درهم عام 2004 و1. 73 مليار درهم عام 2003 و4. 62 مليار درهم عام 2002 و2. 60 مليار درهم عام 2001.
تزايد الصادرات السلعية
وسجل إجمالي الصادرات السلعية «فوب» منحى تصاعدياً خلال فترة المقارنة ليصل إلى 5. 878 مليار درهم عام 2008 مقابل 656 ملياراً عام 2007 و6. 534 مليار درهم عام 2006 و7. 430 مليار درهم عام 2005، و334 ملياراً عام 2004 و2. 245 مليار درهم عام 2003 و1. 190 مليار درهم عام 2002 و8. 177 مليار درهم عام 2001.
وقفز إجمالي الصادرات من السلع والخدمات إلى 7. 913 مليار درهم عام 2008 مقابل 6. 685 مليار درهم عام 2007 و8. 559 مليار درهم عام 2006 و3. 448 مليار درهم عام 2005 و1. 345 مليار درهم عام 2004 و4. 255 مليار درهم عام 2003 و6. 199 مليار درهم عام 2002 و137 ملياراً عام 2001.
ونمو الواردات
وبالنسبة للواردات السلعية، فقد قفزت بدورها إلى 7. 735 مليار درهم عام 2008 مقابل 3. 551 مليار درهم لعام 2007 و5. 367 مليار درهم لعام 2006 و9. 310 مليارات درهم لعام 2005 و4. 264 مليار درهم لعام 2004 و2. 191 مليار درهم لعام 2003 و6. 156 مليار درهم لعام 2002 و137 ملياراً لعام 2001.
وقفز إجمالي الواردات من السلع والخدمات إلى 9. 806 مليارات درهم عام 2008 مقابل 1. 610 مليارات درهم عام 2007 و7. 414 مليار درهم عام 2006 و7. 344 مليار درهم عام 2005 و288 ملياراً عام 2004 و8. 211 مليار درهم عام 2003 و7. 175 مليار درهم لعام 2002 و4. 154 مليار درهم لعام 2001.
مساهمة القطاعات
وبالنسبة لتوزيع الناتج المحلي الإجمالي (حسب الأنشطة الاقتصادية) يتضح أن قطاع المشروعات غير المالية قد استحوذ على النصيب الأكبر في الناتج المحلي الذي قفز إلى 502. 751 مليار درهم عام 2008 مقابل 232. 685 مليار درهم عام 2007 و936. 580 مليار درهم عام 2006.
وتفصيلاً، فقد ارتفع ناتج قطاع الزراعة والثروة السمكية من 671. 8 مليارات درهم عام 2006 إلى 692. 8 مليارات درهم عام 2007، ثم إلى 852. 8 مليارات درهم عام 2008. وقفز الناتج الإجمالي لقطاع الصناعات الاستخراجية الذي يشمل النفط الخام والغاز الطبيعي والمحاجر إلى 8. 345 مليار درهم عام 2008 مقابل 130. 255 مليار درهم عام 2007 و656. 221 مليار درهم عام 2006.
وارتفع ناتج النفط الخام والغاز الطبيعي إلى 132. 344 مليار درهم عام 2008 مقابل 767. 253 مليار درهم عام 2007 و499. 220 مليار درهم عام 2006.
وقفز ناتج الصناعات التحويلية بدوره من 610. 84 مليار درهم عام 2006 إلى 634. 96 مليار درهم عام 2007، ثم إلى 245. 113 مليار درهم لعام 2008.
كذلك قفز ناتج الكهرباء والغاز والماء من 019. 10 مليارات درهم عام 2006 إلى 566. 11 مليار درهم عام 2007، ثم إلى 579. 13 مليار درهم.
وقفز الناتج الإجمالي لقطاع التشييد والبناء من 525. 43 مليار درهم عام 2006 إلى 822. 54 مليار درهم عام 2007، ثم إلى 218. 69 مليار درهم عام 2008.
وبدوره ارتفع إجمالي ناتج تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح من 381. 99 مليار درهم عام 2006 إلى 022. 125 مليار درهم عام 2007، ثم إلى 415. 148 مليار درهم عام 2008.
وقفز ناتج قطاع المطاعم والفنادق من 001. 11 مليار درهم عام 2006 إلى 631. 12 مليار درهم لعام 2007 ثم إلى 533. 14 مليار درهم لعام 2008.
كذلك قفز ناتج قطاع النقل والتخزين والاتصالات من 169. 36 مليار درهم إلى 219. 41 مليار درهم، ثم إلى 973. 46 مليار درهم لسنوات المقارنة.
وارتفع ناتج قطاع العقارات وخدمات الأعمال من 424. 56 مليار درهم إلى 676. 68 مليار درهم، ثم إلى 497. 78 مليار درهم لسنوات المقارنة.
وارتفع ناتج قطاع المشروعات المالية من 411. 46 مليار درهم إلى 065. 54 مليار درهم، ثم إلى 648. 62 مليار درهم خلال سنوات المقارنة 2006 ـ 2008.
كما ارتفع ناتج قطاع الخدمات الحكومية من 171. 29 مليار درهم إلى 169. 34 مليار درهم، ثم إلى 857. 37 مليار درهم للسنوات 2006 ـ 2008.
أبوظبي ـ «البيان»
