أكدت وزارة المالية النمساوية أن برلمان البلاد سهل من مقاضاة المتهربين الأجانب من دفع الضرائب ، من خلال سنه قانونا من شأنه جعل البلاد متماشية مع معايير الشفافية المصرفية الدولية.
وأخذت النمسا ، بهذا القانون ، خطوة أولى لرفع اسمها مما يطلق عليه «القائمة الرمادية» للملاذات الضريبية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتحتوي القائمة إلى جانب النمسا على بلدان من غير الاتحاد الأوروبي لم تطبق بعد تلك المعايير.وأكدت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها الأسبوع الماضي أنها سترفع اسم النمسا من القائمة حالما توقع الحكومة اتفاقات الازدواج الضريبي مع 12 دولة ، معتمدة على التشريع الذي تم سنه أول من امس.
ويسمح القانون الجديد للسلطات الأجنبية بالحصول على مساعدة النمسا في مقاضاة أصحاب حسابات مصرفية في النمسا يشتبه في أنهم يتهربون من دفع الضرائب.
ولن يتأثر عملاء المصارف الذين يدفعون ضرائبهم في النمسا. يذكر أن حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا كان هو الوحيد المعارض للقوانين الجديدة، حيث يحتج رئيس الحزب هاينتس كريستيان شتراخه أن القانون هو «خطوة أولى لحمل السرية المصرفية النمساوية إلى القبر». (د ب أ)