قامت السعودية بتشكيل لجنة عليا تضم عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين لمتابعة عملية إعادة هيكلة الديون التي تجريها مجموعتا الشركات المتعثرتان في المملكة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وستقوم اللجنة برفع تقاريرها إلى سلطات عليا، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلاً عن محافظ المصرف المركزي.
وفي شهر مايو الماضي توقفت مجموعة سعد وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه العائليتان عن تسديد ديونهما للجهات الدائنة، وهما تخوضان اليوم صراعاً محتدماً مع المصارف وفي ما بينهما في محاكم لندن ونيويورك، حيث إن المجموعتين مدينتان لـ 120 مصرفاً مقرضاً بأكثر من عشرين مليار دولار.
وقد أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي على تجميد حسابات مجموعتي سعد والقصيبي منذ ثلاثة أشهر، وهي تشمل حسابات رئيس مجلس إدارة مجموعة سعد الملياردير معن الصانع.
واعتبر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر أن هاتيْن الشركتيْن العائليتيْن ليستا مصرفين مرخصيّن من المؤسسة أو الهيئة العامة لسوق المال، حسبما ورد في تقرير نُشر على الموقع الالكتروني لوكالة «واس». وأضاف أن مشكلات الديون التي تواجهها المجموعتان لا تعرض النظام المالي في المملكة إلى أي مخاطر أو تهديدات. (داو جونز)
