وقعت وزارة المالية اتفاقية مع شركة «إرنست ويونغ» العاملة في مجال الخدمات الاستشارية والمالية لتوفير برنامج تقييمي متكامل يهدف الى تعزيز أداء العاملين في المجالات المالية والمحاسبية والرقابية في الوزارات.
وتحرص وزارة المالية على بذل الجهود المتواصلة لتعزيز اداء القطاع المالي ودعم مسيرة النمو والتطور في الدولة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة والمتوازنة في كافة المجالات، وتولي الوزارة اهتماما بالغا بالموارد البشرية وتطوير طاقاتها وامكانياتها باعتبارها الركيزة الاساسية في عملية التحديث والنهوض بمستوى الاداء الحكومي.
ويأتي في هذا الاطار قيام وزارة المالية بتوقيع الاتفاقية لتوفير برنامج تقييمي متكامل يهدف الى تعزيز أداء العاملين في المجالات المالية والمحاسبية والرقابية في الوزارات. ويتضمن البرنامج العديد من ورش العمل في الوزارة على أن يشمل التقييم جميع العاملين في المجال المالي و المحاسبي.
وقال أحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق الداخلي المشترك في وزارة المالية، تعمل وزارة المالية على المضي قدما في مسيرة التطوير والنهوض بالأداء الحكومي إلى مستويات راقية وتطبيق هذه المستويات في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية. وتحرص الوزارة على الاهتمام بالعنصر البشري وتعزيز امكانياته.
وقال إدوارد كوينلان، الشريك المدير لمكتب إرنست ويونغ في دولة الإمارات: نحن سعداء بتعاوننا مع وزارة المالية والمساهمة الفعالة في دعم جهودها الرامية الى تعزيز أداء القطاع الحكومي ووضع الأطر المثلى للرقابة المحاسبية في دولة الامارات. موضحا ان هذا النظام يوفر حلا شاملا لتقييم وتحسين أداء جميع العاملين في أقسام المحاسبة والتدقيق في الوزارات والجهات الحكومية.
أبوظبي ـ «البيان»