ستشهد معدلات كفاية رأس المال الجديدة في الإمارات خفضاً لمتطلبات رأس المال الأساسي من 11% إلى 7% بحلول 30 سبتمبر، في خطوة قد تجعل إقدام المصارف على منح القروض أكثر سهولة، وفقاً لما كشفته مصارف محلية.
ويسري مفعول التوجيهات الجديدة منذالامس، وقد شدد عليها المصرف المركزي في بيان أرسله إلى المقرضين يوم الاثنين، وفقاً لما كشفه عدد من المسؤولين المصرفيين تلوا قراءة المستند على مسامع وكالة زاويا داو جونز.
وسيطلب من المصارف الإبقاء على نسبة كفاية رأس مال شاملة قدرها 11%، ولكن من الضروري أن تصل نسبة رأس المال الأساسي لديها إلى 7% على الأقل بحلول 30 سبتمبر.
وبحلول 30 يونيو 2010، ستضطر المصارف إلى زيادة نسبة كفاية رأس المال لديها إلى 12% وإلى رفع رأس مالها الأساسي إلى 8%، وفقاً للبيان.
وكشف مسؤولو المصارف نقلاً عن البيان أن فيلاهذه النسب ستطبّق على أساس مؤقّت ويعاد التدقيق فيها في بداية العام 2011، ويتم تحديد ما إذا كان تطبيقها سيبقى مستمراً.
وقال مسؤولو المصارف إن هذه الخطوة ستساعدهم على منح القروض مجدداً والحصول على عائد أفضل على حصة الملكية التابعة لهم، بدلاً من أن تقوم بدور الوسادة الواقية.
وأعلن رئيس الخزانة في أحد المصارف في دبي: سيعطي الأمر زخماً للمصارف التي تعاني لبلوغ نسبة رأس المال الأساسي الأصلية الواقعة عند 11% لهذه السنة. ويعتبر رفع رأس المال الأساسي صعباً التحقيق ومكلفاً، لأنه يتطلب سيولة من مساهمي الشركة، وهو أمر صعب في فترة تشهد هذا القدر من عدم الاستقرار في القطاع المالي.
(داوجونز)