كشفت التقارير عن أن ارتفاع المعدل الإجمالي لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 7 .4% في السنة المالية الأخيرة حتى شهر يونيو يرجع في مجمله إلى التوسع الذي شهدته صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي حققت معدل نمو قدره 6 .14% في العام الماضي، عززت مصر من مكانتها كواحدة من أسرع جهات التعهيد نموًا على مستوى العالم، وذلك من خلال إبرام عددٍ من مذكرات التفاهم مع أطراف عالمية إلى جانب توجيه الاستثمارات إلى قطاعي التعليم والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولة.
وفي تعقيبٍ على النمو الذي شهده القطاع، أفاد الدكتور حازم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قائلاً: «لقد شهدت البلاد نموًا كبيرًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدار العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات العالمية التي تواجه المناخ المالي الراهن.
ولعل خير دليل على ذلك هو ما قامت به أكثر من 10 شركات متعددة الجنسيات من إسناد أعمالها أو تعهيدها إلى مصر على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، كما أننا لا نزال نمضي قدمًا في دعم عملية تطوير هذه الصناعة عن طريق توجيه الاستثمار إلى مجالي البنية التحتية والتعليم».