قال مسؤولون أمس إن الاقتصاد الهندي سجل نموا نسبته 1ر6% في الربع الأول من العام المالي الجاري على الرغم من الأزمة المالية العالمية بما يشير إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا قد يكون على طريق التعافي.
وأظهرت البيانات الصادرة من المنظمة الإحصائية المركزية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1 .6 % خلال الفترة من أبريل إلى يونيو أي بنسبة أعلى من 8 .5 % المسجلة في الربع السابق عليه. لكن معدل النمو الفصلي كان أقل عن 8 .7% المسجلة في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وتبدأ السنة المالية في الهند في أبريل وتنتهي في مارس.
ونما القطاع الصناعي بنسبة 4ر3% وزاد الإنتاج الزراعي بنسبة 4ر2% خلال فترة الأشهر الثلاثة المذكورة ، بينما نما قطاع الخدمات بأكثر من 8%.
وأظهرت البيانات تحسنا مضطردا عن الربع السابق بما يشير إلى أن حزم الحوافز التي تم الإعلان عنها خلال الفترة من ديسمبر إلى أبريل كان لها تأثير إيجابي.
وقالت نائب رئيس لجنة التخطيط مونتيك أهلواليا للصحفيين في دلهي إن «هذا يظهر بالتأكيد أن أسوأ الفترات قد تكون قد ولت ونتوقع رؤية أداء أفضل في الفصول التالية من العام».