يؤكد الخبراء أن معضلة ارتفاع أسعار مواد الغذاء مسؤولة عن نحو 30% من ظاهرة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال البروفيسور محمد عادل الغندور الخبير في التكنولوجيا الزراعية الحديثة ان تصنيع الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الطاقة في العالم ومحدودية موارد المياه وزيادة الطلب على المنتجات الزراعية ساهمت أيضا وبشكل كبير في ارتفاع تكلفة إنتاج المحاصيل الإستراتيجية عالميا والتي يتوقع تضاعف أسعارها عام 2020.

وتحتم الظروف الإقليمية والعالمية على دول مجلس التعاون الخليجي التحرك نحو الاستثمار الزراعي في افريقيا مع ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 75% منذ عام 2000.

وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث تحمل فاتورة الاستيراد وهذا يفسر توجه كلا البلدين لإبرام اتفاقيات دولية لضمان توفر المواد الغذائية وتنويع مصادرها، حيث يدرسان حاليا إمكانية الاستثمار في الأراضي الزراعية في السودان ومصر وباكستان.

وأصبح الاستثمار الزراعي في الخارج جزءا من سياسة الاستثمار لدولة الإمارات التي تدرس جديا إمكانية شراء أكثر من 100 ألف فدان من الأراضي الزراعية في باكستان بقيمة 500 مليون دولار ولديها مشروع لتطوير 70 ألف فدان في السودان لغرض تنفيذ مشاريع زراعية بالاستفادة من التقنية الحديثة.

(البيان)