كشف الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار المصري أن هناك بعض القوانين والتشريعات التي لا تزال قيد الدراسة قبل إرسالها لمجلس الوزراء للبت فيها موضحا أن هذه القوانين تتعلق بالقطاعات التي خضعت لعملية الدمج تحت مظلة هيئة الرقابة المالية الموحدة والمتمثلة في القانون المنظم لأداء شركات الرعاية الصحية وقانون الصناديق الخاصة وقانون التمويل العقاري بالإضافة إلى بعض التعديلات الخاصة بقانون التأجير التمويلي.
أوضح محي الدين فى تصريحات أمس أن الوزارة تهدف في المرحلة الحالية إلى توفير ما يسمى بعملية الاحتواء المالي حتى تكون الخدمات المالية متاحة لكل أفراد المجتمع بمختلف شرائحه في ظل الاهتمام بإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. أشار وزير الاستثمار إلى اهتمام الهيئة الموحدة بضرورة نشر الثقافة المالية ضمن المهام الملقاة على عاتقها بالتركيز عليها في القانون المنظم لعمل الهيئة وإنشاء معهد الخدمات المالية.
أكد محي الدين أن هناك حالة من الاستقرار المالي تسيطر على الاقتصاد المصري مع قدرة القطاع المالي على الاستمرار والعودة إلى مسارات النمو اعتبر الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة المالية الموحدة المرحلة الحالية مرحلة دمج القوانين واللوائح المشتركة بين القطاعات الثلاثة وتوحيد تلك اللوائح لسهولة تطبيقها. (البيان)