سجلت شركة أملاك للتمويل خسارة صافية بلغت 67 مليون درهم في الربع الثاني من 2009. وكما في الربع الأول، تعزى الخسارة في الربع الثاني من عام 2009 بشكل رئيسي إلى احتساب مخصصات وقائية إضافية لمحفظة تمويل العقارات قيد الإنشاء، حيث ان حجم التعاملات وقيمة الممتلكات العقارية ظلت على مستوياتها المنخفضة.
وكانت الإيرادات من أنشطة التمويل العقاري للأفراد مستقرة خلال النصف الأول من العام الجاري، وشهدت نموا طفيفاً بلغ حجمه 385 مليون درهم مقابل 376 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى ذلك إلى النمو في محفظة التمويل العقاري بواقع 16%. ولم يتحقق أي دخل من عمليات الاستثمار العقاري خلال الربع الثاني مقابل 104 ملايين درهم تحققت خلال الربع الثاني من العام الماضي.
ووصل مجموع أصول أملاك للتمويل في نهاية يونيو الماضي إلى 15 مليار درهم وبلغت قيمة محفظة التمويل 5, 9 مليارات درهم مقابل 2, 14 مليار درهم و2, 8 مليارات درهم على التوالي في يونيو 2008.
وقال علي إبراهيم محمد، نائب رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل: لم يكن من الممكن تفادي هذه الخسارة لأنه كان من الضروري احتساب مخصصات أعلى لمحفظة التمويل العقاري. ومن الناحية الإيجابية، شهدت قيمة أصول أملاك زيادة منذ الربع الثاني من عام 2008، كما شهد نشاط التمويل العقاري للأفراد زيادة طفيفة.
وأضاف: بدأ السوق يشهد تحسناً تدريجياً، مما جعلنا أكثر حذراً في الشروط التي نضعها، كما بتنا نتخذ خطوات ثابتة نحو الوصول إلى السياسات المثلى فيما يخص تكاليف العمليات وإدارة السيولة.
كما أننا نترقب قيام الحكومة الاتحادية بالإعلان عن قرارها فيما يخص إعادة هيكلة الشركة، مما يعد حافزاً جديداً للعمليات التي تقوم بها الشركة. وسوف نبقى على سياستنا المتحفظة تجاه أي تمويل جديد خلال الأشهر القليلة القادمة، إلا أننا نحرص على تقديم خدمات متميزة ودعم لعملائنا ومساهمينا الحاليين.
من جانبه قال عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي لأملاك للتمويل: خلال عام 2009 قامت أملاك بالتركيز على الحفاظ على جودة محفظة التمويل العقاري، وابتكار أساليب جديدة لإدارة السيولة، إضافة إلى تقييم أسلوبنا في العمل على المدى الطويل حتى نصبح أكثر قدرة على تلبية حاجات عملائنا ومتطلبات السوق.
وأضاف: كان مسعانا الرئيسي في الربع الثاني تخفيض وإعادة هيكلة التزاماتنا تجاه محفظة الاستثمار العقاري، كما سعينا إلى تصفية بعض من استثماراتنا خارج الدولة. كما أن السوق في الإمارات يبشر بالنجاح على المدى الطويل، وهو ما أكدته مجموعة من الدراسات المستقلة التي أجريت مؤخراً والتي تشير إلى أن قطاع التمويل العقاري سيشهد تعافياً.
دبي ـ «البيان»