تتوفر أمام المؤسسات المالية والمصرفية الدولية فرصة الاطلاع على العديد من الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في ظل التنوع الاقتصادي الكبير الذي تشهده أبوظبي وذلك من خلال مؤتمر أبوظبي 2009 والذي سيعقد بين 10 و12 نوفمبر المقبل في فندق قصر الإمارات.
وتتولى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع ميد إيفينتس تنظيم هذا الحدث الذي يشكل منصّة مثالية للتواصل بين أقطاب الأعمال بما ينسجم مع رؤية أبوظبي الإقتصادية 2030 حيث يشهد تنظيم سلسلة من البرامج التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد في الإمارة.
ويشهد مؤتمر أبوظبي 2009 قيام شخصيات بارزة تمثل مختلف القطاعات الإقتصادية بإدارة المناقشات والحوارات المتعلقة بالتحديات التي تواجه تمويل المشاريع وكذلك الفرص والاستراتيجيات في العديد من القطاعات بما فيها النفط والغاز والطاقة والمياه والعقارات والملاحة والنقل والسياحة والخدمات المالية والبنية التحتية. ويتوقع أن تستقطب دورة هذا العام أكثر من 400 مشارك بما فيهم مجموعة من كبار المديرين التنفيذيين الذين يشكلون نسبة تزيد على 65%.
وقال إدموند أوسوليفان رئيس مجلس إدارة ميد إيفنتس: يتطلب نجاح استراتيجية أبوظبي على المدى الطويل اعتماد رؤية شاملة في تحقيق التنوع الاقتصادي بعيدا عن قطاع الطاقة.
وتعتبر التطورات على مستوى البنية التحتية والمشاريع الصناعية عاملاً رئيسيا في تحقيق التنوع الإقتصادي في أبوظبي الذي سيحظى أيضاً بدعم قطاع الطاقة من خلال البدء بعمليات انتاج الغاز. ويوفر هذا النوع من النشاط التجاري العديد من الفرص الاستثمارية أمام موفري الخدمات المالية.
وقال محمد عمر عبد الله نائب مدير دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: سيشكل مؤتمر أبوظبي فرصة لتسليط الضوء على أولوياتنا الاستراتيجية في المجال الاقتصادي والتأكيد على التوجه الاقتصادي للإمارة بما ينسجم مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. ويشكل المؤتمر رسالة واضحة تؤكد على مرونة اقتصادنا ضمن سياق العمل التجاري المدروس كما جرت العادة.
ويشهد المؤتمر العديد من حلقات النقاش الجماعية والعروض التقديمية والنقاشات التفاعلية والاجتماعات غير الرسمية بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 متحدثا ممن سيقدمون رؤية قيمة حول الاتجاهات والاستراتيجيات التجارية.
حيث يهدف المؤتمر إلى تعزيز أداء القطاعات التجارية الرئيسية بما فيها المصارف المحلية التي تعتبر عنصرا رئيسيا من الرؤية الإقتصادية 2030. وسيقوم الخبراء بإجراء مراجعة لواقع القطاع المالي والمصرفي في الإمارة واستراتيجيات الاستثمار المحلي والتي ستسهم في تعزيز مكانة الإمارة كمركز إقليمي للخدمات المالية قادرة على الاستفادة من اعتماد المعايير الدولية واتباع أفضل الممارسات.
وقال راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي في سوق أبوظبي للأوراق المالية: نرحب بالمساعدة الإضافية التي يقدمها قطاع الخدمات المالية الإقليمي والدولي والتي تسهم في تنويع النشاطات الاقتصادية في أبوظبي. وقد أتاحت هذه الفترة الحالية من التصحيحات لقطاعاتنا بإعادة النظر في رؤيتها التجارية واتخاذ الاستعدادات اللازمة لتحقيق المزيد من النمو. وسيشكل مؤتمر أبوظبي 2009 أداة هامة بالنسبة لشركاء الإمارة المحتملين من أجل اختيار الاستثمارات الصحيحة والمفاهيم المناسبة لضمانها وحمايتها.
وقال ماريوكي إيدا ممثل رئيس البنك الياباني للتعاون الدولي: يدرك المجتمع المالي العالمي دور الأزمة الاقتصادية في توفير العديد من الفرص على مستوى الأنظمة الإقتصادية الأكثر مرونة بما فيها الإمارات.
ويأتي انضمامنا لهذا المؤتمر لنؤكد اعجابنا بمفهوم ابوظبي الرامي إلى تحقيق النمو من خلال التنوع الإقتصادي ونتطلع للحصول على مكانة استراتيجية في قطاع المشاريع المزدهر.
واستضافت دورة العام الماضي من المؤتمر ما يزيد عن 350 شخصية بارزة في قطاع الأعمال والقطاع الحكومي من دولة الإمارات ومختلف الدول الأخرى. وسيضم مؤتمر هذا العام ستة أحداث خاصة بالتواصل ومحاضرتين تفاعليتين بالإضافة إلى فطور عمل لكبار الشخصيات.
أبوظبي ـ «البيان»